تم بتاريخ 01/09/2015 عقد اجتماع موسع للمجلس التنفيذي وبحضور اللجنة الأمنية الولائية تحت إشراف السيد الوالي من أجل تبليغ بعض القرارات المتخذة في هذا الشأن وإسداء تعليمات وتوجيهات معالي الوزير الأول ووزير الداخلية والجماعات المحلية المتعلقة بالإستراتيجية الجديدة المتخذة لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية والتي تعنى بالجانب الاقتصادي، الاجتماعي والأمني، ومن بين النقاط والقرارات التي تم اتخاذها في هذا الاجتماع مايلي:

 

·      التأكيد على ضرورة سعي كل المتدخلين والفاعلين إلى إيجاد مصادر تمويلية جديدة تدعم المصادر الموجهة من طرف الدولة من خلال مرافقة ومساعدة المستثمرين وتحفيزهم وفتح المجال للاستثمار المحلي اقتصاديا مع تسهيل الشراكة الاقتصادية بقواعدها المختلفة.

·      المساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني وذلك بدعم الاستثمار السياحي والفلاحي.

·      الاستغلال الأمثل للموارد الباطنية الطاقوية والمنجمية بما يُفعّل الاقتصاد الوطني.

حيث تم في هذا الإطار تكليف كل من السادة مدراء: الصناعة، الفلاحة والسياحة             بوضع إستراتيجية و مخطط مدروس لتطوير ودعم الاستثمار بالولاية.

·      تفعيل الآليات والميكانيزمات الضرورية لتطوير التنمية المحلية عن طريق تحديد الأولويات وترشيد النفقات سيما ما تعلق بالقطاعات الحيوية على غرار التعليم، الري، الصحة والسكن، نظرا لعلاقتها المباشرة في تحسين الإطار المعيشي للمواطن.

·      التشديد على ضرورة تحمّل المنتخبين المحلّيين لمسؤولياتهم كاملة فيما يخصّ وضع الأولويات وتحديد المشاريع الضرورية وذلك وفقا لسياسة تشاورية تشاركية مع مختلف الأطراف والتي من شأنها أن تجنب الاحتجاجات.

·      تبني إستراتيجية تواصلية مع المواطن من خلال الحرص على استقباله والاستماع لانشغالاته مع تفعيل دور النواب وأعضاء المجالس الشعبية البلدية للقيام بهذه العملية يوميا والعمل على التكفل بالانشغالات المطروحة في حدود الإمكانيات وحسب الأولويات.

·      التشديد على تجنب الصراعات الداخلية السياسية والإدارية بين مختلف الأطراف الفاعلة إدارية كانت أم منتخبة والتي من شأنها تعطيل التنمية المحلية، مع السعي إلى تقريب وجهات النظر والانفتاح المتبادل في هذا الشأن، مما يسمح باستتباب الأمن والاستقرار وتعزيز الجبهة الداخلية.

 

كما تم التطرق خلال هذا الاجتماع إلى العملية ذات البعد الوطني المتعلقة بنظافة المحيط أين شدّد السيد الوالي على ضرورة تنفيذ تعليمة معالي السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية وذلك بمشاركة كل الأطراف بما فيها المواطن لتجسيد مشروع محيط بيئي سليم ونظيف من خلال مايلي:

·      المواصلة والمتابعة الدائمة والمستمرة من طرف مصالح البلديات والمديريات المعنية لعملية نظافة المحيط حسب البرنامج المحدد.

·      التشديد على تفعيل التنسيق الميداني بين مختلف المتدخلين خاصة ما تعلق بالمشاريع           و الورشات الكبرى مع الحرص على تجنب كل الاختلالات التي تنجم عن انعدام التواصل بين الفاعلين ممّا يرهن التنمية المحلية ويؤدي إلى تذمر المواطن.

·      التزام المقاولات وأصحاب الورشات والأشغال بإنهاء أشغال الإنجاز وعدم ترك مخلّفات الأشغال والنفايات الهامدة وإعادة الوضعية إلى حالتها الطبيعية عند الانتهاء من الأشغال، مع التطبيق الصارم للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

·      دعوة المجتمع المدني والجمعيات والقطاع الخاص للمشاركة والمساهمة في هذه العملية التي تمس صحة وأمن المواطن.