أوضح معالي وزير الأشغال العمومية عبد القادر وعلي أن مشاريع قطاعه التي هو بصدد تفقدها خلال الزيارة التي قادته إلى ولاية برج بوعريريج، تمثل عاملا مُهمّا في جعل عاصمة البيبان والولايات المجاورة لها حوضا اقتصاديا هاما له بعده الوطني من خلال ربط منطقة الهضاب العليا بالمناطق الساحلية شمالا ومنطقة الحضنة جنوبا، وذلك نظرا لما تكتسيه مشاريع الطرق وحركة النقل من أهمية كبرى في تحسين التنمية الاقتصادية وترقية التبادل التجاري والاقتصادي والاجتماعي بين مختلف المناطق.

وقد عاين معالي الوزير عدة مشاريع هامة في هذا الإطار، حيث وقف على تفقد أشغال إنجاز الطريق الرابط ولاية برج بوعريريج بالمسيلة عبر محور برج الغدير المعاضيد وأيضا الطريق الرابط عاصمة البيبان بولاية سطيف عبر محور راس الوادي أولاد تبان، هذا وهنّأ معالي الوزير سكان دائرة رأس الوادي بمشروع الطريق المنجز والذي يعدّ منفذا للمنطقة ويسهل على المواطنين والسكان حركة التنقل من الجهة الشرقية سيما وأنّ منطقة راس الوادي لها امتداد اجتماعي وتجاري اقتصادي هام مع ولاية سطيف.

كما أشرف على تدشين جسر وادي محجر بمنطقة الماين ويربط الجهة الشمالية بولاية بجاية وسطيف عبر منطقتي أفبو وبني وثيلان حيث يسهم في فك العزلة عن القرى والمداشر الواقعة بإقليم هذه المناطق المعروفة بتضاريسها الجبلية الوعرة، كما تم تقديم عرض ودراسة أولية لمشروع إنجاز طريق استراتيجي على مسافة 80كلم يربط إقليم الولايات الثلاث البرج، سطيف وبجاية عبر محور وادي محجر، الصومام، بوسلام، وبالإضافة إلى تدشين جسر وادي محجر دشن أيضا معالي الوزير جسر وادي بولحاف ببلدية حسناوة ويربط هذا الجسر الطريقين الوطنين رقم 05 و76.

كما عاين مشروع انجاز ازدواجية الطريق الوطني رقم 103 الذي يربط الميناء الجاف الواقع ببلدية تيكستار بالطريق السيار شرق غرب، ويعتبر مشروع هذا الطريق هدفه اقتصادي 100%، وقد أعطى معالي الوزير مهلة شهرين لاستكمال أشغاله وتسليمه بعد أن تأخرت به الأشغال التي بلغت نسبتها 95 % بسبب أشغال تمرير شبكة الغاز الطبيعي.

وفي هذا الإطار أوصى السيد الوزير بضرورة قيام المصالح الإدارية لقطاع الأشغال العمومية بتسوية جميع الإجراءات الإدارية والمادية التي تسبق منح الصفقة للمقاولات بما فيها الدراسة التي يتوجب أن تكون في المستوى، حتى لاتتحجج المقاولات بالعراقيل التي تواجهها عند القيام بأشغال الإنجاز مما يترتب عن ذلك تأخر في الانجاز ومصاريف إضافية، وهو ما يتنافى مع سياسة الدولة في ترشيد النفقات والتسيير الأمثل والعقلاني لميزانية الدولة والأغلفة المالية.
وعاين معالي الوزير في ختام زيارته مشروعي النفقين الأرضيين بوسط المدينة واللذان من المنتظر أن يساهما بشكل كبير في تخفيف حركة المرور والسير داخل المدينة.