الاتصال الداخلي هو الجسر الذي إختارته الوزارة الوصية لتجسيد مشروعها الإتصالي الجديد في اللقاء الوطني مع الجماعات المحلية عبر الوسائل الإلكترونية، الذي أشرف عليه شخصيا معالي وزير الداخلية مرفوقا بإطارات الوزارة، حيث ركز في مداخلته على مقاربة تفعيل دور القطاع بالتوجه نحو العصرنة والتحديث باستغلال الوسائط الاتصالية الحديثة على غرار الوسائط الإلكترونية والتكنولوجيا المعلوماتية بهدف تسهيل نقل المعلومات، اقتصاد الوقت والمال والجهد،

وتكريس مبدأ التواصل المباشر مع إطارات القطاع، داعيا بالمناسبة إلى تعميم هذه التكنولوجيا الإتصالية محليا بين مختلف الهيئات والمصالح الإدارية.

وفي سياق اخر ذكر معالي الوزير بالمراجعة الأخيرة للدستور من طرف فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة والتي جاءت ضمن التزامات فخامته أمام الشعب سنة 2011، وهي اليوم أساس الاستشارة الانتخابية من أجل بناء دولة الحق والقانون بعنوان الديمقراطية، مذكرا بما عاشته الجزائر من تجارب ومراحل آخرها العشرية السوداء التي سادها خطاب التطرف والحقد والضغينة والتي خرجنا منها بفضل سياسة المصالحة الوطنية.

هذه المراجعة الدستورية من شأنها ضمان الممارسة الفعلية للحريات وحقوق الإنسان وتجسيد حق المواطن في المشاركة وتسيير شؤونه في إطار نظرة مستدامة، مع ضمان الحرية التامة للنشاط السياسي بما فيها المعارضة، مستدلا بالقانون العضوي للانتخابات الذي سيسمح بتكريس إرساء قواعد جديدة  في المراقبة ونزاهة العملية الانتخابية حيث قدم مقارنة بين سنتي 2012 و2017 في مجال المشاركة الانتخابية أين وصلت سنة 2017 إلى 9643 قائمة بلدية في حين لم تتجاوز سنة 2012 (8499)، ووصل عدد القوائم الولائية سنة 2017 إلى 638 في حين كانت سنة  2017، (595) قائمة. هذا التطور جسّد نظرة الجماعات المحلية التي تعتمد على الديمقراطية التشاركية كمنطلق للعمل الميداني السياسي والاجتماعي والاقتصادي.

كما ركز معالي الوزير في مداخلته على جوانب أخرى تتعلق بالتحضير الجيد للانتخابات المقبلة عن طريق الوقوف عند مواقع الخلل والصعوبات وتقويمها، مع مواصلة الجهود من اجل تطهير القوائم الانتخابية وتجنيد كل المصالح لهذا الشأن بكل احترافية وتأهيل وتأطير المصالح المكلفة بالانتخابات لضمان الشفافية وحياد الإدارة.

وقد دعا أيضا إلى ضرورة البحث عن مرافق ومكاتب انتخابية أخرى وعدم الاكتفاء بالمؤسسات التربوية، وتوزيع بطاقات الناخب في الآجال، مع ضمان إعلام واسع للمواطن، وتأطير مكاتب ومراكز التصويت مع تكوين مكثف على كل الإجراءات القانونية المعمول بها والمتعلقة بالاقتراحات والعلاقات القانونية بين المؤطرين.

كما دعا معالي الوزير إلى إيلاء الأهمية البالغة لدعم الإعلام الاتصالي من طرف الهيئات الدستورية، من خلال استغلال كل الوسائط الإعلامية والاتصالية في إنجاح الموعد الانتخابي المقبل بما في ذلك الإذاعة ومختلف وسائل التواصل الاجتماعي، مع تفعيل دور خلايا الإعلام ووضع برامج عمل تسهم في دعم هذا الاستحقاق.