أشاد معالي الوزير بعودة النشاط الإنساني والاقتصادي والفلاحي بالمناطق المعزولة وعودة السكان إلى مناطقهم التى عزلها الارهاب سنوات الجمر، وذلك من خلال سياسة السلم والمصالحة الوطنية لفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة التي كان لها الأثر الايجابي، ومع توفر الوسائل والمتطلبات الضرورية للحياة الكريمة على غرار شبكة الطرق، مياه الشرب، الغاز الطبيعي، سمحت هذه الظروف في منح قيمة إنتاج إضافية وتوفير مناصب الشغل في مختلف المجالات ومنها المجال الفلاحي، منوها في سياق حديثه عن التجارب الناجحة في المناطق الغربية للولاية على غرار محيط السقي بواد اغلاس بحرازة وكذا تيمحليت ببني وقاق التى كانت مناطق محرّمة في العشرية السوداء.

وثمّن معالي الوزير الخطة الإستراتيجية التي سطّرتها الولاية لمرافقة الفلاحين الشباب وتخصيص هكتارات الأراضي في المناطق الجبلية لتوزيعها واستغلالها، الأمر الذي من شأنه تدعيم وترقية الفلاحة وتطوير الاقتصاد الوطني، منوها في ذات السياق بالإمكانيات الفلاحية التي تحوزها الولاية والتي تتربع على 180 ألف هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة، و5000 مستثمرة استفادت من الدعم ضمن مختلف البرامج، مبديا تأكيده في مرافقة دائمة للفلاحين في جميع الفروع والمجالات.

وخلال العرض المقدّم لمعالي الوزير حول وضعية قطاع الفلاحة والغابات دعا معالي الوزير مختلف المتدخلين إلى تبني إستراتجية ناجعة تمكن من إيجاد حلول للنهوض بالقطاع الفلاحي بالولاية الذي يعرف تراجعا من حيث استغلال الأراضي وإنتاجها، مشددا على ضرورة قيام مصالح القطاع بمرافقة الفلاحين خصوصا منهم مربي المواشي والأبقار الحلوب وذلك قصد الرفع قدر المستطاع في طاقة الإنتاج من خلال توفير الإمكانيات وتكوين الفلاحين في مختلف التقنيات الحديثة، داعيا في نفس السياق إلى استغلال التكنولوجيات الحديثة في عملية السقي عن طريق التقطير لترشيد استغلال المياه في ظل شح هذا المورد الحيوي.

وحظيت عديد المناطق الفلاحية والنائية بإقليم الولاية بزيارة ومعاينة من طرف معالي الوزير، على غرار بلديات حرازة، اليشير، راس الوادي، تيكستار، وسيدي امبارك، فبواد اقلاس ببلدية حرازة عاين محيط السقي اين دعا فلاحي المنطقة خاصة منهم الشباب إلى تكوين تعاونيات وجمعيات ذات طابع فلاحي قصد منحهم وتخصيص أراضي لاستغلالها وكذا الاستفادة من رخص حفر الآبار، كما عاين عديد المزارع النموذجية المدمجة على غرار مزرعة عدالة لتربية الحيوانات المتربعة على مساحة قدرها 40هكتار حيث تنتج 6000 ل/يوميا من الحليب.

وعلى هامش هذه الزيارة، وفي كل محطة، تداول المواطنون والفلاحون على طرح انشغالاتهم المتعددة والمتعلقة أساسا بتوفير الدعم الفلاحي وتذليل بعض الصعوبات، بالإضافة إلى الرغبة الملحة في الترخيص لحفر الآبار والانقلاب، أين أكد معالي الوزير على سعي السلطات الولائية وعلى رأسها السيد الوالي إلى إعداد دراسة هيدرولوجية للتمكن من معرفة الموارد المائية الباطنية وكيفية استغلالها.