أقيمت صباح اليوم 21 سبتمبر 2019 بإقامة الولاية مراسم تسليم واستلام المهام بين السيد بكوش بن عمر المغادر لمنصبه والسيد الغالي عبد القادر بلحزاجي والي ولاية برج بوعريريج الجديد، بحضور السلطات المدنية والعسكرية والأسرة الثورية، الهيئة التنفيذية والمنتخبة، فعاليات المجتمع المدني وكذا الصحافة المحلية.

السيد بكوش بن عمر الوالي السابق أكد في كلمته على ظروفه الصحية التي دفعته إلى طلب إعفائه من مهامه لدى الجهات الوصية ، شاكرا تفهّمها لوضعه الصحي، ومثمنا الدور الذي لعبه رفقة كل المتدخلين من منتخبين محليين وأعضاء تنفيذيين وفعاليات المجتمع المدني، وخص بالذكر وسائل الإعلام المختلفة في الدفع بعجلة التنمية والوقوف عند انشغالات المواطنين من خلال الخرجات الميدانية والاحتكاك المباشر، وأشاد بكّوش السيد بن عمر الوالي السابق بخصال والي الولاية الجديد ومساره المهني المشرّف والحافل بالانجازات، داعيا كل المخلصين إلى مد يد المساعدة في سبيل تنمية هذه الولاية.

"أنا رجل التحديات" عبارة جعلها السيد الغالي عبد القادر بلحزاجي الوالي الجديد للولاية منطلقا ومستهلا لحديثه، أين عبّر في كلمته عن سعادته وسروره ليكون واليا لولاية برج بوعريريج بعد الثقة التي وضعها في شخصه رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح، مؤكّدا على إصراره وسهره على مواصلة المجهودات التنموية التي كرّسها سابقه مع رفع التحدي بتقديم الإضافة اللازمة عبر كل ربوع الولاية لصالح المواطن البرايجي، مشيدا في سياق آخر بالحركية الاقتصادية التي تعرفها الولاية والجديرة بالمرافقة عن طريق فتح الأبواب للمستثمرين والمواطنين على حد سواء من اجل ضمان القيمة المضافة ومناصب الشغل مع التشديد على مرافقة المستثمرين الحقيقيين.

كما أكد السيد الوالي على سعيه الدائم لمرافقة المنتخبين المحليين من اجل انجاز الورشات الكبرى المفتوحة عبر الولاية وإتمام المشاريع التنموية في آجالها مع التشديد على ضرورة التزام الجميع بما فيهم المنتخبين المحليين بالإجراءات القانونية حماية لهم وللمال العام.

أمّا بخصوص ملف السكن فقد التزم السيد الوالي بضمان الشفافية والعدل في توزيع وإشهار قوائم السكن العمومي الايجاري أين كانت له تجربة رائدة في معالجة مثل هذه الملفات الحساسة، مؤكدا أن الحل الوحيد هو الشفافية والعدالة في منح السكن لمن يستحقه.

وعلى صعيد آخر كشف السيد الوالي على الأموال الكبيرة التي خصصت للولاية سواء في إطار صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية أو البرامج القطاعية غير ممركزة وكذا البرامج البلدية للتنمية،
وهي المشاريع التي سيسهر شخصيا على إتمام أشغالها واستلامها في الآجال التعاقدية؛ داعيا في الوقت ذاته مختلف وسائل الإعلام المحلية لمرافقة التنمية والعمل على نقل انشغالات المواطنين وتبليغ صوت المواطن البسيط للمسؤول من اجل معالجة النقائص المسجّلة والتكفل بها، بحكم أنّ الصحافة هي المرآة العاكسة لانشغالات المواطنين وتطلعاتهم.