يشارك والي الولاية السيد محمد بن مالك في القاء الثالث للحكومة الولاة تحت شعار إنعاش اقتصادي توازن إقليمي وعدالة اجتماعية .
أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، خلال إشرافه اليوم السبت بالجزائر العاصمة، على افتتاح أشغال اجتماع الحكومة بالولاة، أن هذا اللقاء الثالث هو فرصة لـ “التقييم والتقويم والاستشراف”.
وقال رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في كلمته، أن هذا اللقاء هو “فرصة للوقوف أمام ما تم انجازه وما تحقق في الميدان من الأهداف التي رسمناها معا بناء على الالتزامات التي تعهدنا بها أمام الشعب”، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يهدف إلى “التقييم والتقويم واستشراف ما ينتظرنا من جهد لبلوغ ما سطرناه من أهداف على المدى القصير والمتوسط والبعيد في مسار تكريس دولة القانون وإرساء قواعد الحوكمة وضمان الإنصاف الاجتماعي وإعادة التوازن الإقليمي”.
ولفت رئيس الجمهورية إلى أن شعار اللقاء “الإنعاش الاقتصادي والتوازن الإقليمي والعدالة الاجتماعية”، هو “عنوان للمرتكزات الأساسية التي تضمنتها تلك الالتزامات للاستجابة لاهتمامات المواطنين وتطلعاتهم فيما يتعلق بالإسكان والشغل والصحة والبنى التحتية إضافة إلى تشجيع الاستثمار والرقمنة وتشغيل فئة الشباب وخلق الثروة والتنمية الزراعية والانتقال الطاقوي”.

وأوضح، أن كل هذه “الالتزامات والتحديات، نسهر في كل حين على متابعة ما أنجز منها وما لم يتحقق، عبر آليات المتابعة الدائمة لتحديد المسؤوليات والتدارك في بعض الأحيان واتخاذ القرارات اللازمة في أحيان أخرى”أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، خلال إشرافه اليوم السبت بالجزائر العاصمة، على افتتاح أشغال اجتماع الحكومة بالولاة، أن هذا اللقاء الثالث هو فرصة لـ “التقييم والتقويم والاستشراف”.
وقال رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في كلمته، أن هذا اللقاء هو “فرصة للوقوف أمام ما تم انجازه وما تحقق في الميدان من الأهداف التي رسمناها معا بناء على الالتزامات التي تعهدنا بها أمام الشعب”، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يهدف إلى “التقييم والتقويم واستشراف ما ينتظرنا من جهد لبلوغ ما سطرناه من أهداف على المدى القصير والمتوسط والبعيد في مسار تكريس دولة القانون وإرساء قواعد الحوكمة وضمان الإنصاف الاجتماعي وإعادة التوازن الإقليمي”.
ولفت رئيس الجمهورية إلى أن شعار اللقاء “الإنعاش الاقتصادي والتوازن الإقليمي والعدالة الاجتماعية”، هو “عنوان للمرتكزات الأساسية التي تضمنتها تلك الالتزامات للاستجابة لاهتمامات المواطنين وتطلعاتهم فيما يتعلق بالإسكان والشغل والصحة والبنى التحتية إضافة إلى تشجيع الاستثمار والرقمنة وتشغيل فئة الشباب وخلق الثروة والتنمية الزراعية والانتقال الطاقوي”.
وأوضح، أن كل هذه “الالتزامات والتحديات، نسهر في كل حين على متابعة ما أنجز منها وما لم يتحقق، عبر آليات المتابعة الدائمة لتحديد المسؤوليات والتدارك في بعض الأحيان واتخاذ القرارات اللازمة في أحيان أخرى”