بهدف عصرنة المرافق العامة وفي إطار التوجه التدريجي نحو تطبيق ما يعرف بالإدارة الإلكترونية باعتبار أن الحالة المدنية عاملا لتحديد هوية المواطن وحالاته القانونية ومصدرا للوثائق التي تسمح  له بممارسة حقوق المواطنة نظم مجلس قضاء برج بوعريريج يوم:

 04/03/2010 بالمركز الجامعي للعناصر يوما دراسيا حول رقمنة سجلات الحالة المدنية.  

اليوم الذي أشرف على حضور فعالياته  السيد عبد الرحمان كاديد والي الولاية والسلطات المحلية مدنية وعسكرية،  مختصتين ورجال قانون ومختلف رؤساء المجالس الشعبية البلدية على غرار وكلاء الجمهورية،  رؤساء المجالس القضائية لكل من سطيف بجاية والبويرة .

ولقد تطرق المتدخلون في هذا اليوم إلى عرض شامل لمفهوم البيومتري  والتوجه نحو رقمنة سجلات الحالة المدنية من  خلال التحضير الجدي لهاته العملية للتخلص  تدريجيا النظام الكلاسيكي المعمول به وذلك بالشروع في استصدار الوثيقتين  المتمثلتين في جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية البيومترية .

ولقد اقترح السيد فارح رشيد النائب المساعد لمجلس قضاء برج بوعريريج إنشاء مركز وطني للحالات المدنية أما الموثقة بلجودي فتطرقت إلى علاقة التوثيق بالحالة المدنية لإعداد عقود صحيحة والتي تتطلب وثائق  دقيقة كما  دعا وكيل الجمهورية لمحكمة رأس الوادي في مداخلته إلى ضرورة تفعيل  مراقبة الحالة المدنية من خلال الاهتمام بالعامل البشري وتحديد مسؤولية العاملين في المصلحة مع التفويض القانوني للكفاءات وتوفير شروط حماية السجلات وتصحيح الأخطاء بعدها قدم السيد مدير التنظيم والشؤون العامة مداخلة بين فيها دور البطاقات البيومترية في التخفيف من معاناة المواطن وكذلك الحد من التزوير وذلك بالتعرف على الأشخاص بسهولة من خلال توثيق البصمة والإمضاء  الإلكتروني ودوره في القضاء على الجريمة المنظمة.

وقد   خرج المشاركون  في هذا اليوم الدراسي بتوصيات مستمدة من الواقع العملي بناء على دراسة قام بها مجلس قضاء برج بوعريريج السنة الفارطة.