|
||
|
||
كما تابع السيد الوالي باهتمام كبير تطور الدرك الوطني من خلال مختلف أجنحة المعرض حيث قدمت له شروحات حول مهام كل الأقسام والمصالح منها مهام الشرطة التقنية على غرار البحث في الجنايات والجنح من خلال اخذ البصمات، حيث تم عرض بعض التجهيزات والعتاد المخصص لذلك كأجهزة كشف المعادن وعتاد الآثار البيولوجية، ومن بين الأجنحة كذلك جناح خاص بالشرطة القضائية والمهام الموكلة له كمكافحة آفة المخدرات والتزوير.
وتكريسا للتطور الملحوظ على جهاز الدرك وتماشيا مع التحولات الكبرى للاقتصاد الوطني والمجتمع الجزائري تم إنشاء معهد وطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام سنة 2004، ومن بين مهامها مساعدة العدالة وإسناد الوحدات المكلفة مباشرة بالتحقيق في إطار مهام الشرطة القضائية كما تم عرض مختلف أنشطة المفرزة الخاصة بالتدخل التي أنشئت سنة 1989 ومن مهامها مكافحة اللصوصية والإجرام بكل أشكاله وكذا شل نشاط المجرمين، وقد اعتمدت هذه الوحدات على تكوين خاص أساسه الرياضة (الرياضة القتالية خاصة) من اجل التأهيل البدني في عمليات التدخل.
أما جناح المواصلات السلكية واللاسلكية والإعلام الآلي فمهامها داخلية وخارجية خاصة في المجال الإداري فضلا عن مهام أخرى تصب كلها في الاتصالات على غرار تقديم حصيلة الرقم الأخضر (1055) الذي كان له فضل كبير في عمليات التدخل والنجدة.
أيضا الجناح المخصص لمهام الفرقة الإقليمية للدرك الوطني وفرق أمن الطرقات التي تندرج مهامها ضمن السهر على أمن الطرقات المواطنين وتسهيل حركة المرور وكذا البعد الاجتماعي لهذه الفرقة من خلال حماية الأطفال والسهر على التوعية المرورية .وكانت هذه مناسبة لعرض حصيلة حوادث المرور خلال سنة 2012.
وتوزعت المهام الأخرى حول خلايا حماية الآثار والبيئة والبحث عن كل أنواع التلوث . أما المهام المنوطة للفرقة الإقليمية للدرك الوطني فهي متمثلة في مهام عسكرية قضائية وإدارية من خلال معايير الجرائم وتلقي الشكاوي والتبليغات مع العمل الجواري التحسيني .
وعلى مستوى الساحة الخارجية للمركب الثقافي قدمت مختلف فصائل الدرك الوطني لوحات ولمسات فنية رائعة من خلال بعض العروض التطبيقية واستعراض للتمارين المبرمجة مع حركات قتالية مختلفة.
وقد قدم الكلمة الافتتاحية الرائد عزي فيصل قائد أركان مجموعة الدرك الوطني حيث تطرق في كلمته إلى أهم التحولات التي عرفها الدرك الوطني من خلال مواكبته لها ورفعة التحدي وحماية الأفراد والممتلكات وقمع الجريمة مع إعادة تثمين قدرات مكافحة الجريمة وانتهاج سياسة التكوين للمستخدمين مع اقتناء وسائل التكنولوجيا ودمجها.
ــ إدراج علوم الأدلة الجنائية في السياق الجنائي والقضائي. ــ المهام الخاصة بالوقاية من حوادث المرور المتلازم للدور الردعي. ــ التنسيق مع مختلف الشركاء إعلاميا في سبيل تقديم الخدمة العمومية للمواطن. ــ تحبيذ العمل الجواري عن طريق إشراك المواطن في المنظومة الأمنية ،وكذا ضمان السكينة العمومية والحفاظ على الأرواح والممتلكات ومحاربة ظاهرة حوادث المرور.
|