بحضور كل من السيد عز الدين مشري والي الولاية والسلطات المدنية والعسكرية أعلن السيد رئيس مجلس القضاء عن افتتاح السنة القضائية الجديدة 2011/2012، حيث بالمناسبة كذلك قدم تقييما لما تم انجازه على صعيد العمل القضائي ( المجلس/المحاكم ) مع رسم معالم السنة القضائية الجديدة ومن أهم النقاط التي تطرق إليها:

·       إصلاح العدالة وتجسيد مختلف محاور الإصلاح.

·       إعادة النظر في المنظومة التشريعية والقانونية.

·       تطوير الهياكل القضائية بما فيها ( إدارة السجون وإعادة الإدماج ).

 

كما تطرق إلى إنشاء وتنصيب المحكمة الإدارية مؤخرا والذي يعد مكسب جديد وفاتحة خير لهذه السنة القضائية وهو ما من شأنه أن تكرس هذه الإصلاحات أهم مبادئ دولة القانون والحق.

تسهيل اللجوء إلى العدالة، مع تمكين المواطن من الاستفادة من خدمات مجلس القضاء.

تدعيم العدة التشريعية بقوانين متعلقة بالوقاية من الفساد، التهريب، الوقاية من المخدرات، قمع استعمال الاتجار غير الشرعي، قانون مكافحة الإرهاب، قانون مكافحة ومحاربة الجرائم المتعلقة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال.

كما ذكر بالتطور الذي يعرفه القطاع في إطار الإصلاحات حيث تمكن من استعمال الوسائل التكنولوجية في تسيير مختلف مصالح القضاء مع إعطاء الأولوية لتحسين الخدمة العمومية وفي مجال السجون تم إقامة نظام قضائي متطور وفق المنظومة الدولية وإضفاء الشفافية على تسيير السجون خاصة من جانب إشراك المجتمع المدني وأنسنة ظروف الحبس وفتح فرص التعليم والتكوين المهني مع تزويد المؤسسات العقابية بالوسائل الترفيهية ووسائل التسلية.

في مجال التوظيف والتأطير تم الرفع من عدد القضاة والموظفين من أجل تحسين مستوى الأداء مع العناية بالتكوين ( تكوين القضاة 3  سنوات في المدرسة العليا للقضاء، التكوين التخصصي الداخلي والخارجي للقضاة، تكوين الموظفين، التكوين القاعدي والتخصص).

أما بخصوص الحصيلة، فلم تعد هناك قضايا عالقة باستثناء القضايا ذات الطابع، وبلغت عدد القضايا التي ذات الطابع الخاص، وبلغت عدد القضايا التي تم الفصل فيها خلال السنة القضائية المنتهية:

المحاكم مجموع القضايا المفصول فيها 9986 قضية مدنية و 25905 جزائي على مستوى المجلس تم الفصل في 2362 قضية مدنية و 3404 جزائي وعملية التنفيذ تم بصفة مرضية، حيث تم تنفيذ 3166 قضية ولم تبقى سوى 184 قضية تنتظر التنفيذ أي بنسبة 94.50٪ أما بخصوص تسلم شهادات الجنسية والسوابق العدلية فقد تم تسليم 104003 شهادة جنسية و 145797 شهادة سوابق عدلية.