في إطار السياسة التي انتهجها السيد عز الدين مشري والي الولاية منذ تنصيبه على رأس الولاية و التي تعتمد على الحوار و التشاور و التواصل مع كل الأطراف لإيجاد الحلول التوافقية الناجعة للتكفل بالانشغالات و نزع اللبس عن كل الاعتراضات المتعلقة بصفة خاصة بالجانب التنموي الذي يمس مباشرة حياة المواطن.

حيث اشرف السيد الوالي رفقة السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي على الاجتماع التنسيقي المخصص لدراسة الاعتراضات المتعلقة بازدواجية شطر الطريق الوطني رقم 76 بين البرج و حسناوة على مسافة 10 كلم و الذي خصص من اجله مبلغ يقدر ب 50 مليار سنتيم، هذا الاجتماع الذي عرف حضور كل من مدير الأشغال العمومية و أملاك الدولة و كل ملاك الأراضي المحاذيين للطريق أصحاب الاعتراضات, حيث إستمتع السيد الوالي للمعترضين كل على حدى في إطار شفاف و بلغة تواصل صريحة مما مكن  من تحديد العناصر الأساسية التي من شأنها في القريب العاجل تجنب هذه الاعتراضات من خلال التنسيق بين المصالح التنفيذية لمديرية الأشغال العمومية من المعترضين من ملاك الأراضي المحاذيين لمشروع الطريق المزدوج للنظر في كيفيات إيجاد حلول توافقية تمكن من إنجاز هذه الطريق و تقلل من الأضرار الناجمة عن التوسعة.

مع الأخذ  بعين الاعتبار الجوانب التقنية في إنجاز الطريق و الابتعاد عن الأنانية و الذاتية خاصة من طرف ملاك الأراضي حيث من المنتظر أن يتم تنازل كل الأطراف على مواقفهم المعارضة مع تكفل مديرية الأشغال العمومية  بنزع بعض التحفظات وتقريب وجهات النظر بين المعارضين خدمة للمصلحة العامة ومصلحة الأطراف المعنية.

السيد الوالي ذكر الحضور بالبعد الاستراتيجي لهذا الطريق المزدوج الذي سيسمح بتوفير السلامة المرورية على محور الطريق الوطني رقم 76 الذي يربط الولاية بولاية سطيف ويفك العزلة عن المناطق الشمالية، فضلا عن تمكين السكان المحاذيين للمشروع من عدة امتيازات على غرار سكان المناطق المجاورة له.

كما أكد السيد الوالي أن كل الأطراف المعنية والمحاذية للطريق التي ستمسها التوسعة سيتمكنون من تعويض مسبق ومحترم وعادل، فضلا عن إمكانية استفادة البعض من المتضررين من حصة للسكن الريفي إذا ما توفرت فيهم الشروط.