|
||
|
||
الأولوية الثانية تتعلق بالطرقات ومعاناة بعض المناطق من هذا المشكل العويص وعلى رأس هذه المناطق بلدية القلة والتي عرفت العديد من المرات غلق الطرق بسبب هذا الانشغال، حيث أكد السيد الوالي أن التزام الوالي السابق هو التزام الولاية وسينفذ تماما فضلا عن التكفل بطريق تاقلعيت، حيث تم مراسلة مجلس الدولة لالتماس النظر في النزاع القائم بين المقاولين وبالتالي الحل النهائي للمشكل والفصل في القضية لأجل المصلحة العامة.
بخصوص برنامج السكنات، تحصلت الولاية على 200 سكن تساهمي حيث منحت كلها للشركات العمومية في انتظار حصول الولاية على حصة أخرى ستوزع على المقاولات الخاصة بالولاية كما تحصلت الولاية على الشطر الأول من السكن الاجتماعي التي ستوزع على مختلف بلديات الولاية المعنية بهذا النمط من السكن انطلاقا من عدة معايير. هناك إجراءات فحص مشكل العقار على مستوى الولاية خاصة في بعض البلديات التي تعاني من هذا المشكل حيث بات بالإمكان استعمال الأراضي الفلاحية والغابية للمصلحة العامة إذا اقتضت الضرورة. كما تحصلت الولاية على 250 سكن ريفي الذي يعرف إقبالا كبيرا عليه من طرف المواطن المعني بالاستقرار في مناطقه، فضلا أنه سيتم توزيع في القريب العاجل 750 سكن اجتماعي من بين 7000 سكن كل الأنماط بالولاية. السيد الوالي تحدث كذلك عن استقبال المواطنين حيث أكد أن هناك تعليمات صارمة من طرف السلطات العليا من أجل استقبال المواطنين والحرص على متابعة انشغالاتهم. معتبرا أن المشكل الجوهري الذي تعاني منه هي كيفية تسيير الموارد البشرية ومشكل التواصل بين الإدارة والمواطن.
|