قام السيد وزير الفلاحة والتنمية الريفية بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية برج بوعريريج للوقوف عند انجازات القطاع ومعاينة مختلف المشاريع الفلاحية، حيث استهل هذه الزيارة بـ:

-        زيارة المزرعة النموذجية عباسي العربي ببلدية سيدي امبارك:

المحطة الأولى من الزيارة قادت معالي الوزير والوفد المرافق له إلى معاينة وزيارة المزرعة النموذجية عباسي العربي ببلدية سيدي أمبارك التي تبلغ مساحتها 2.506 هكتار حيث استطاعت هذه المزرعة في السنوات الأخيرة تحقيق قفزة نوعية وارتفاع ايجابي في المداخيل خاصة في السنة الماضية والذي بلغ نسبة زيادة مقدرة ب 35% ومن المنتظر أن تخوض هذه المزرعة مستقبلا تجربة جديدة من خلال زراعة أنواع متنوعة من الحبوب على غرار البقوليات، وعلى هامش هذه الزيارة تم عرض حصيلة قطاع الفلاحة بالولاية تتوفر على ثلاث مزارع نموذجية وتقدر المساحة الفلاحية بالولاية ب: 247.000 هكتار منها 187.847 هكتار مساحة فلاحية مستغلة، 10.657 هكتار موجودة في مناطق سهبية مسطحة و 29.766 هكتار في المناطق الجبلية ما يمثل 16% من المساحة و 8.873 مساحة مسقية ومن بين النشاطات النموذجية لمصالح الفلاحة بالولاية وفي إطار مختلف البرامج على غرار الهضاب العليا و FNDIA لسنوات 2000/2013 و 2008/2013 تم اقتناء 13 ألف خلية نحل لصالح 485 فلاح وفي إطار حق الامتياز والاستغلال الفلاحي تم منح 49.959 هكتار لصالح 169 مستفيد، حيث بلغ عدد الملفات 1689 ملف منها 1624 مقبولة والباقي عددها 65 غير مقبولة بسبب غياب بعض الوثائق الأساسية على غرار الفريضة.

   حيث الزيارة سمحت للفلاحين بطرح العديد من الانشغالات الأساسية والمتعلقة بعدم توفير الحبوب والبقوليات وكذا الضريبة التي تشكل عائق للفلاح في مجال الاستثمار فضلا عن تدهور بعض المسالك الفلاحية التي يتطلب إعادة تأهيلها وبعض الانشغالات الأخرى. 

   معالي الوزير بدوره قدم عدة توجيهات وتعليمات نلخصها فيمايلي:

-          النظر في إمكانية دعم مختلف أنواع الحبوب بما فيها البقوليات في إطار برنامج الدّعم الخاص بالقطاع مع تحديد الأولويات وإعداد دراسة للسوق حول الأنواع الأكثر استهلاكا

-          تعميم تجربة زراعة مخلف أنواع الحبوب والبقوليات كل المزارع النموذجية عبر الوطن..

-          القيام بحملات تحسيسية من أجل حث الفلاحين على خوض تجربة زراعة مختلف الحبوب والبقوليات.

-        ضرورة المحافظة على هذه المزرعة النموذجية مع تدعيمها بهياكل حديثة.

-          مرافقة الفلاحين لدى المديرية العامة للضرائب من أجل النظر في إمكانية التكفل بمشكل الضريبة الموجهة للفلاحين.

-          ضرورة المتابعة الدورية لعمليات صيانة المسالك الفلاحية.

·       معاينة الملبنة الخاصة العيدي كمال ببلدية مجانة:

المحطة الثانية من الزيارة التي قادت معالي الوزير كانت بزيارة ومعاينة الملبنة الخاصة للمستثمر العيدي كمال ببلدية مجانة والتي تتربع على مساحة قدرها 3100 م² وتبلغ الطاقة النظرية لإنتاج الحليب 60.000 لتر يوميا وتبلغ الطاقة الحالية للإنتاج 18.000 لتر يوميا وهو ما يعكس انشغاله بعدم توفر المادة الأولية المتمثلة في غبرة الحليب كما تشغل هذه الوحدة 40 عاملا.

   وقد أخذ انشغال صاحب الوحدة في الحوار الذي فتحه معالي الوزير معه حصة الأسد حول ندرة غبرة الحليب وعدم كفاية الكمية التي يوفرها الديوان الوطني للحليب في إطار الاتفاقية مع الملبنة ، وقد ركز المتدخلون كذلك على غياب التوازن في توزيع هذه المادة من طرف الديوان الوطني مما يستدعي حسبهم إيجاد حلول جريئة تمكنهم من ضمان الاستمرار وخلق مناصب شغل جديدة وفي نفس السياق اعترف معالي الوزير بعدم قدرة الوزارة الوصية تحمل طلبات أصحاب الملبنات في مجال توفير الكمية اللازمة من غبرة الحليب بسبب غلائها في السوق الدولية، مؤكدا كذلك ضرورة توجه أصحاب الملبنات إلى الاستثمار في تربية الأبقار الحلوب لضمان الاكتفاء الذاتي من هذه المادة، كما استغل الفرصة كذلك للتأكيد  وفي سياق آخر مرتبط بتوقف أحد أصحاب المطاحن عن الإنتاج وغلق الوحدة بسبب غياب الحبوب، ذكر معالي الوزير بالإجراءات المزمع اتخاذها في المستقبل والمتعلقة بوضع ملفات أصحاب المطاحن وعددهم 70، وأصحاب الملبنات وعددهم 50 أمام رئاسة الحكومة للدراسة واتخاذ الإجراءات الضرورية في هذا الإطار مذكرا أن فتح المجال أمام هذه الملبنات والمطاحن سيكلف الدولة مبلغ باهظ يقدر ب 05 ملايير دولار، وفي نفس السياق ووقوفا عند بعض الانشغالات قدم معالي الوزير جملة من التوجيهات والتعليمات نلخصها فيمايلي:

-        النظر في إمكانية دراسة الملفات الخاصة بالمطاحن والملبنات المتوقفة عن النشاط (على مستوى رئاسة الحكومة).

-        ضرورة توجيه وتشجيع أصحاب الملبنات على تربية الأبقار الحلوب من أجل تدعيم الإنتاج وضمان الاكتفاء الذاتي.

-          منح الاعتماد للمستثمر سعدودي صاحب ملبنة برأس الواد.

-          النظر في إمكانية مراجعة الضريبة على الاستيراد لتشجيع أصحاب الملبنات على استيراد غبرة الحليب مستقبلا.

-          دراسة إمكانية إعادة النظر في الاتفاقية الخاصة بتموين المستثمر العيدي كمال صاحب ملبنة مجانة بغبرة الحليب من طرف الجهات المعنبة ( الرفع من الكمية المخصصة للملبنة)

-          النظر في إمكانية دراسة ملف غلاء غبرة الحليب على مستوى الأسواق العالمية من طرف الحكومة وقوفا عند انشغال أصحاب الملبنات.

زيارة المذبح الصناعي مرجي بقرية لاشبور ببلدية الياشير:

المحطة الثالثة من الزيارة قادت معالي الوزير لزيارة المذبح الصناعي لصاحبه مرجي بقرية لاشبور بلدية الياشير والذي طاقة ذبحه تقدر ما بين 500 كلغ إلى 02 طن يوميا ويتوفر على ثلاث غرف تبريد بسعة 640 م³ فضلا عن 08 شاحنات نقل مبردة ويبلغ عدد العمال بالوحدة 08 بالإضافة إلى طبيب بيطري رسمي وآخر في إطار عقود ما قبل التشغيل ويوفر المذبح اللحوم لتوزع على مختلف المستشفيات بالولاية وجامعات البرج سطيف والمسيلة وكذا مؤسسة سوناطراك والتكوين المهني.

       وعلى هامش هذه الزيارة استمع معالي الوزير لجملة من الانشغالات والتي تمحورت حول رغبة صاحب المذبح الصناعي في انجاز 15 غرفة تبريد على مستوى المؤسسة وكذا انشغال صاحب التعاونية الفلاحية بالعناصر والمتعلق بتقديم الدعم من أجل إعادة تأهيل الساقية انطلاقا من الحاجز المائي، معالي الوزير استمع إلى جملة من التوجيهات نلخصها فيمايلي:

-        النظر في إمكانية تقديم الدعم والمرافقة لمشروع إنجاز غرف تبريد بالمذبح الصناعي مع الإسراع في  إتمام الإجراءات المتعلقة بذلك من أجل تدعيم المشروع بالتجهيزات اللازمة.

-        النظر في إمكانية مرافقة السيد بوجمعة صاحب المستثمرة الفلاحية بقرية العناصر من أجل إعادة الاعتبار لمجاري الساقية انطلاقا من الحاجز المائي في إطار البرنامج المخصص لهذا الغرض تشجيعا له على احتلاله الريادة في مجال انتاج الحبوب ولائيا.

-        زيارة مطحنة بن حمادي بطريق الياشير بلدية الياشير:

المحطة ما قبل الأخيرة من الزيارة قادت معالي الوزير لزيارة مطاحن بن حمادي بطريق الياشير والتي تتربع على مساحة قدرها 30000 م² منها 15000 ² مساحة مبنية وتبلغ طاقة الانتاج 240 طن/اليوم من الدقيق و140 طن/اليوم من الفرينة كما تبلغ طاقة التخزين للمواد الأولية 36000 طن يتوفر 12 مطامير للتخزين.

وعلى هامش الزيارة طرحت على معالي الوزير العديد من الانشغالات المتعلقة بملف الشراكة بين مطاحن بن حمادي والديوان الوطني للحبوب والذي لم يرى النور بعد وكذا إمكانية مراجعة الضريبة على استيراد القمح الصلب واللين وتشجيع الاستثمار في هذا الإطار.

معالي الوزير استغل الزيارة لتقديم توجيهات وتعليمات كان أبرزها:

- النظر في إمكانية دراسة مراجعة الضريبة على الاستيراد لتشجيع أصحاب المطاحن على استيراد الحبوب مستقبلا.

- النظر في إمكانية دراسة ملف الشراكة (المودع لدى مجلس مساهمات الدولة) بين مطاحن بن حمادي والديوان الوطني للحبوب المتعلق باستيراد المواد الأولية (الحبوب).

-  زيارة مشتلة بريكي محمد بقرية توبو ببلدية الياشير:

       المحطة الأخيرة من الزيارة قادت معالي الوزير إلى قرية توبو ببلدية الياشير أين عاين عن كثب مشتلة المستثمر بريكي محمد التي تتربع على مساحة 10 هكتار والمساحة المسقية 08 هكتار، حيث تتنوع الأشجار بهذه المشتلة في مقدمتها الزيتون بمختلف أنواعه بحوالي 100 ألف شجيرة، الغابات بحوالي 1.4 مليون شجيرة فضلا عن 190 ألف شجيرة مثمرة أخرى، المشتلة تعد نموذجية على المستوى الوطني، كما تم عرض نشاط مصالح الغابات ومل تتمتع به الولاية من ثروة غابية والتي تبلغ حوالي 392 هكتار منها 83 ألف هكتار غابية، كما تبلغ عملية التشجير نسبة 22%، وتعد التنمية الريفية رهان أساسي بالولاية حيث استفادت 33 من 34 بلدية من مختلف البرامج المتعلقة بهذا النمط التنموي، أما في مجال غرس أشجار الزيتون فقد تم حصر حوالي 11.276 هكتار شجرت بالزيتون وفي سياق آخر وفي إطار فك العزلة في المناطق الريفية وضمن برنامج مصالح الغابات تم إحصاء حوالي 733 كم من فك العزلة، وفي مجال التنقيبات تم انجاز 38 وحدة مجهزة عبر الولاية فضلا عن سعي 13310 م طولي وانجاز 532 وحدة نقاط مياه، 12 حاجز مائي، 227 مخبأ لتربية المواشي، في إطار سياسة التشغيل في هذا الشأن تم توفير 597 منصب شغل، وفي إطار المخطط الوطني لإعادة التشجير تم برمجة غرس 1200 هكتار بما فيها محاربة التصحر.

       أما بخصوص برنامج غرس أشجار الزيتون فقد تم انجاز بين سنوات 2010 إلى غاية 2012 12863 هكتار من الأشجار هذا العدد قابل للارتفاع بفضل توفر المصالح الفلاحية والغابية على برامج معتبرة والإقبال الكبير للفلاحين في الأرياف والمناطق المختلفة بالولاية على هذه البرامج وهو ما يشجع على نجاح السياسات الفلاحية في هذا الإطار.

 

تصريح معالي الوزير للتلفزيون:

       على هامش الزيارة الميدانية للولاية أدلى معالي الوزير بتصريح للتلفزيون الجزائري ثمن خلالها التوجهات الصناعية الكبرى للولاية وهي تعد نموذجية وطنيا مؤكدا استعداده لمرافقة الاستثمارات الجادة في مجال الصناعات التحويلية والغذائية داعيا كل الطاقات الحية بالولاية إلى الولوج بهذا النوع من الصناعة التي من شأنها أن تساهم في بعث التنمية الوطنية مرحبا بالتوجه والإستراتيجية التي تنتهجها الولاية من خلال خلق قطب صناعي في مجال الصناعات الغذائية، كما أشار إلى افتقار الولاية للموارد المائية مما صعب من الممارسة الفلاحية مثمنا توجهات الوزارة من خلال انجاز التحويلات الكبرى للمياه التي من شأنها أن تضع حدا لنقص المياه الشروب والموجه للفلاحة.