- الجمهـوريـة الجزائـريـة الديمـقراطيـة الشعبـيـة -

وزارة العمل و التشغيل و الضمان الإجتماعي

      المفتشية العامة للعمل                                    

 المفتشيـة الجهويـة للعمـل قسنطينة

المفتشية الولائية للعمل برج بوعريريج

الشـهر:  جانفي         السـنة: 2010

I-1 التوقفات عن العمل:

1-1- مديرية التربية برج بوعريريج:

       - الطابع القانوني: إدارة (التربية و التعليم).

       - العدد الإجمالي للعمال: 7737 (السلك التربوي).

       - عدد العمال المعني: 557 موظفا.

            شهد قطاع التربية و التعليم بولاية برج بوعريريج توقفا عن العمل لمدة يومين (02) أي 05 و 06 جانفي 2010 قام به 557 موظفا تابعين للسلك التربوي إستجابة لنداء الإتحاد المحلي التابع للإتحاد الوطني لعمال التربية                و التكوين و هذا من أجل تحقيق جملة من المطالب تتمثل في:

       - حركة تنقلات الموظفين و إدماجهم.

       - دفع رواتب المتربصين.

       - دفع المخلفات الخاصة بقرارات الترقية في الدرجات.

       - دفع المنح و التعويضات الخاصة بالمنح العائليةو التمدرس و المردودية          و الساعات الإضافية.

           و قد تم إستئناف العمل يوم 07 جانفي 2010 على الساعة الثامنة صباحاو نتج عنه ضياع 1114 يوم عمل.

1-2- مديرية الصحة برج بوعريريج:

       - الطابع القانوني: إدارة (الصحة).

       - العدد الإجمالي للعمال: 1212 موظفا (سلك شبه الطبي).

       - عدد العمال المعني: 145 موظفا.

               شهد هذا القطاع حركة إحتجاجية أيام 25،26 و27 جانفي 2010 نتيجة توقف 145 موظفا عن العمل ينتمون للسلك الشبه طبي إستجابة لنداء نقابتهم الوطنية حيث إكتسى هذا التوقف عن العمل طابعا وطنيا و تم إستئناف العمل يوم 28/01/2010 على الساعة الثامنة صباحا و نتج عنه ضياع 435 يوم عمل.

I - 2 - التأخر في دفع الأجور:

I -2-1- مؤسسة المنشآت و أشغال الطرق ENITRO برج بوعريريج :

        الطابـع القـانونـي : قطاع خاص.

        العدد الإجمالي للعمال: 200 عاملا.

عدد العمال الـمعني: 23 عاملا(أعوان الحراسة).

           بعد خوصصة هذه المؤسسة بتاريخ 30 جانفي 2005 و التنازل عن أصولها لفائدة العمال باشرت نشاطها إلى غاية 27 أكتوبر 2007 أين تم توقفها عن النشاط و دخول عمالها في إضراب مفتوح و مطالبتهم بالتراجع عن قرار التخلي عليها لفائدتهم.

          و تبعا للصعوبات المالية التي تعاني منها هذه المؤسسة و تراكم الديون عليها و إنعدام المشاريع و توقفها عن النشاط منذ 27/10/2007 إلى يومنا هذا أصبحت عاجزة تماما على دفع مستحقات عمالها سيما أعوان الحراسة حيث بلغت إلى غاية شهر جانفي 2010، 29 شهرا من الأجور.

          في غياب ممثل عن المؤسسة من أجل تسوية القضية قامت مصالح مفتشية العمل بتسجيل شكاوي للعمال الذين إختاروا اللجوء إلى هذا الإجراء  و ذلك بتسليمهم محاضر عدم الصلح لتمكينهم من مباشرة دعواهم أمام القضاء بإعتباره الحل الوحيد في هذا المجال.

          بمقتضى أحكام القانون المتعلق بمفتشية العمل تبقى مهمة مراقبة مدى تطبيق الأحكام القانونية و التنظيمية المتعلقة بعلاقات العمل من المهام الأساسية التي تختص بها مفتشية العمل.

        في هذا الإطار تمت مراقبة 230 مستخدما في القطاعين العام                و الخاص من خلال زيارات المراقبة الميدانية بمختلف أنواعها مست مجموع عمال بلغ 3913 عاملا تم على إثرها تحرير 153 وثيقة مست 328 عاملا تمثلت في 93 محضر مخالفة مست 177 عاملا و 60 إعذارا مست 151 عاملا.

II -1- تدابير وإجراءات التصريح بالعمال لدى هيئة الضمان الإجتماعي:

            إن مجال التصريح بالعمال لدى هيئة الضمان الإجتماعي يبقى من أولويات مصالح مفتشية العمل من خلال زيارات المراقبة الميدانية سواء التي يقوم بها أعوان المفتشية أو بواسطة الفرق المشتركة مع وكالة الضمان الإجتماعي طبقا للبرنامج السنوي المعد لهذا الغرض.

        - في هذا الإطار و على ضوء زيارات المراقبة خلال هذا الشهر تم تسجيل 47 عاملا غير مصرح بهم يشتغلون لدى 08 مستخدمين في القطاع الخاص توزعوا حسب قطاع النشاط كما يلي:

          - قطاع البناء و الأشغال العمومية: تسعة و ثلاثون (39) عاملا.

          -  قطاع الخدمات: 08 عمال.

                    ترتب على إثر مخالفة هؤلاء المستخدمين للإجراءات القانونية المعمول بها في مجال التصريح بالعمال تحرير 08 محاضر مخالفة أحيلت على الجهات القضائية المختصة للفصل فيها و إخطار وكالة الضمان الإجتماعي بالقوائم الإسمية للعمال المعنيين من أجل التكفل بهم.

II-2- تدابير تنصيب العمال و مراقبة التشغيل:

             تولي مصالح مفتشية العمل مجال تنصيب العمال و مراقبة التشغيل أهمية بالغة في برنامج نشاطها في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 19/04 المؤرخ في 25/12/2004.

            و على ضوء زيارات المراقبة التي أنجزت خلال هذا الشهر تم تسجيل ثلاثة (03) مستخدمين في قطاعي البناء و الأشغال العمومية              و الخدمات عمدوا إلى تشغيل ثلاثة عشر (13) عاملا دون إحترام الإجراءات القانونية المعمول بها أي دون المرور على الوكالة المحلية للتشغيل.

          تم على إثر مخالفة هؤلاء المستخدمين الإجراءات المعمول بها تحرير        ثلاثة (03) محاضر مخالفة أحيلت على الجهة القضائية المختصة للفصل فيهما.

II-3- الوقاية الصحية و الأمن و طب العمل:

           نظرا لما يكتسيه مجال الوقاية الصحية و الأمن و طب العمل من أهمية في حياة العمال و المؤسسات في آن واحد فإنه يحضى بأهمية بالغة على مستوى مصالح مفتشية العمل تطبيقا للتوجيهات و التعليمات الصادرة عن المفتشية العامة للعمل سيما التعليمة رقم 153 المؤرخة في 31 مارس 2009         و التي جعلت من أولويات هذه السنة مجال الوقاية الصحية و الأمن و طب العمل من أجل الحفاظ على صحة العمال و أمنهم.

           و على ضوء زيارات المراقبة التي قامت بها مصالحنا خلال هذا الشهر و بعد ملاحظة و معاينة المخالفات و النقائص المسجلة في هذا الجانب تم تحرير 45 محضر مخالفة و 46 إعذارا ضد المستخدمين المخالفين للأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالوقاية الصحية و الأمن و طب العمل مست 164 عاملا ،وتوزعت حسب قطاع النشاط كما يلي:

- البناء و الأشغال العمومية:44  محضر مخالفة و 15  إعذارا مست 109 عاملا

- الخدمات: محضر مخالفة و 21 إعذارا مست 37 عاملا.

- الصناعة: 10 إعذارات مست 18 عاملا.

III-1- إستقبال الجمهور: 

     إستقبلت مصالح المفتشية الولائية للعمل خلال هذا الشهر 234 متعاملا توزعوا على الفئات المهنية التالية:

- العمـال: 171 عاملا.

- ممثلي هيئات مستخدمة: 61 ممثلا.

- ممثلي العمال: 02 ممثلين.

     إنصبت إنشغالات و استفسارات هـؤلاء الـمتعاملين حول شتى الميادين التي تهم حياتهم المهنية سيما في مجالات:

- علاقات العمل الفردية و الجماعية.

- الشروط العامـة للعمل.

      - الأجور و ملحقاتـها.