في إطار الزيارات الميدانية لتفقد مختلف الهياكل والأنشطة والورشات بقطاع التكوين والتعليم المهنيين ولأول مرة بعد استلامه مهام هذه الوزارة الحيوية، قام السيد محمد مباركي وزير التكوين والتعليم المهنيين بزيارة عمل وتفقد لقطاعه بولاية برج بوعريريج، حيث عاين عن كثب جملة من الهياكل والمنشآت عبر ربوع الولاية، وكانت المحطة الأولى من الزيارة:

زيارة مركز التكوين المهني 01 برأس الوادي:

       المحطة الأولى من الزيارة قادته إلى مدينة رأس الوادي أين تفقد مركز التكوين المهني 01 ، الذي يظم 395 متربص ضمن التكوين الإقامي منهم 174 إناث و491 متربص من الممتهنين منهم 101 إناث، أما التكوين التأهيلي فيظم 635 امرأة ماكثة في البيت، 89 متربص في الدروس المسائية، فضلا عن تكوين المساجين في إطار سياسة الإدماج ضمن اتفاقية بين القطاع والعدالة حيث يتكون أزيد من 215 في مؤسسة الرمايل ويبلغ عدد المتربصين والمتكونين بمركز التكوين (01) 1727 ضمن مختلف الأطوار التكوينية.

       الزيارة سمحت لمعالي الوزير لإطلاع عن كثب على مختلف الورشات المفتوحة بالمركز على غرار ورشة الترصيص والتدفئة وتخصص الكهرباء المعمارية والصناعية، كما استمع معالي الوزير لانشغالات المتربصين والممتهنين، أين حثهم على ضرورة الانتظام داخل هذه المؤسسة من أجل التمكن من تكوين يسمح لهم بالدخول إلى عالم الشغل من بابه الواسع، خاصة ,ان أغلب التخصصات مطلوبة في السوق.

       ومن المنتظر فتح تخصصات أخرى جديدة في مجال الحليب ومشتقاته والفلاحة بعد وضع التجهيزات الضرورية لذلك في المستقبل القريب.

       معالي الوزير قدم بالمناسبة بعد التوجيهات للجهات المعنية بالقطاع والمتربصين تمحورت حول مايلي:

-        ضرورة استغلال التقنيات الحديثة في مختلف مجالات التكوين مع التأكيد على شمولية التكوين للمجالات التكنولوجية المتعلقة بتخصصات التدفئة والترصيص ووسائلها المختلفة.

-        ضرورة التجاوب مع متطلبات القطاع الصناعي والتنموي والتعامل مع الطلب الوطني في المجال عن طريق خلق تخصصات ملائمة لذلك مع مرافقة التحولات الاقتصادية والتنموية في الجزائر.

-        ضرورة تشجيع التكوين في بعض المجالات والتخصصات التي تعرف إقبالا كبيرا واحتياجات في السوق الوطنية على غرار الترصيص.

زيارة مركز التكوين المهني 02 رأس الوادي:

المحطة الثانية من الزيارة قادت معالي الوزير إلى مركز التكوين المهني (02) برأس الوادي، حيث قدم له عرض حول هذا المركز أين قام بزيارة مختلف أقسام التربص على غرار قسم الإعلام الآلي الذي يوفر تربصا في المستوى الأولي مدته 06 أشهر ويبلغ عدد التلاميذ المتربصين 25 حيث تلقنون المبادئ الأولية في مادة الإعلام الآلي، كما أن هذا التخصص يتوفر على 15 قسم على مستوى الولاية، كما عاين معالي الوزير قسم تخصص الخياطة والذي يكون في مدة تقدر ب 06 أشهر، حيث استمع إلى انشغالات المتربصين والأساتذة والتي تمحورت حول قصر مدة التكوين التي لا تكفي لتقديم تكوين مناسب يمكن المتربصين من التحصيل الجيد وبالتالي اكتساب النجاعة الكافية في مثل هذه التخصصات التي تتطلب دقة أكبر خاصة وأن الجودة هي مفتاح التسويق لكل منتج في مجال الخياطة.

       معالي الوزير بالمناسبة طالب من الجهات المعنية وبالأخص المتربصين ومؤطريهم بتقديم اقتراحات ملموسة حول مدة التكوين لضمان اكتساب المتربصين الخبرة اللازمة التي تؤهلهم للوصول إلى عالم الشغل وتفعيل دورهم في مجال تخصصهم.

       كما طالب الجهات الوصية على القطاع بضرورة تحويل تجهيزات المركز القديم إلى المركز الجديد بشكل تدريجي.

       مؤكدا على أن التكوين حق مفتوح على كل الفئات والمستويات وما على الشباب الراغب في اكتساب مهنة أو تكوين الالتحاق بمختلف المراكز المفتوحة عبر ربوع الولاية.

زيارة مركز التكوين المهني بخليل:

المحطة الثالثة من الزيارة قادت معالي الوزير إلى بلدية خليل أين عاين عن كثب مركز التكوين المهني الذي تم فتحه في شهر أكتوبر 2011، حيث يظم هذا المركز تخصصات الخياطة، الحلاقة، الترصيص الصحي والغاز ومن المنتظر فتح تخصصات جديدة مستقبلا تلاءم طبيعة المنطقة على غرار الفلاحة، الحليب، البناء والأشغال العمومية  ومن المنتظر التكيف مع تغطية الخريطة البيداغوجية قبل شهر أكتوبر المقبل.

       معالي الوزير طالب بضرورة تجهيز المركز بالوسائل المتعلقة بالتخصصات المبرمجة، كما طالب معالي الوزير بتأهيل الطلبة والرفع من مستواهم لخلق الانسجام مع باقي الطلبة ومواكبتهم ، وعند زيارته لورشة الخياطة والتفصيل إناث ألح على تفعيل دور المرأة الماكثة بالبيت عن طريق دعمها ومرافقتها.

زيارة مركز التكوين (03) ببرج بوعريريج:

       المحطة الرابعة من الزيارة قادت معالي الوزير إلى برج بوعريريج أين عاين مركز التكوين المهني (03) بطريق العناصر حيث قدم لمعاليه عرض حال حول القطاع وأهم التخصصات المدرجة بالمركز على غرار التدفئة المركزية، الصيانة وتركيب أجهزة التبريد، حيث أشار معالي الوزير إلى الإقبال الكبير على تخصصات مثل التكييف والتبريد في سوق الشغل، مطالبا بضرورة إشراك المؤسسة الاقتصادية في صياغة برامج التكوين، كما طالب الجهات المعنية بالقيام بحملات تحسيسية تفي بالغرض داعيا إلى مواكبة ديناميكية التكوين للتحولات الاقتصادية والتنموية الكبرى بالولاية.

تصريح معالي الوزير للتلفزيون:

       خص معالي الوزير التلفزيون الجزائري بتصريح تطرق فيه إلى جملة النقاط التي أدرجت في الزيارة لولاية برج بوعريريج خاصة وتزامن الزيارة مع قرب الدخول المهني لسنة 2013 ولهذا تم تخصيص برنامج عمل لمعاينة بعض المرافق بالولاية كما أشار معالي الوزير إلى إنشاء مدونة جديدة تتضمن أكثر من 400 تخصص مدرج وهذا يأتي في إطار سياسة جديدة للقطاع تتماشى مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية للجزائر حيث من المنتظر أن تتنوع التخصصات بالولاية وتتكيف مع واقعها الاقتصادي، منوها بالتوازن الحاصل في خريطة التكوين بالولاية أين تتوزع المعاهد والمراكز بصفة متوازنة عبر ربوعها، مطالبا بتقديم مجهودات أكبر من أجل الرفع من مستوى التكوين وهو التحدي الحقيقي للقطاع.

       معالي الوزير ولدى زيارته لورشة الكهرباء والكهروتقني أوصى بضرورة مرافقة المتخرجين من خلال الاتصال بالصناعيين لغرض توجيههم وبالتالي خلق مناصب شغل مؤكدا في نفس الوقت على توجه سياسة الدولة إلى تحفيز المتكونين من خلال توفير التجهيز والمساعدات من أجل خلق مؤسسة في مختلف التخصصات .

زيارة المدرسة الخاصة للتكوين المهني عن بعد IPROB برج بوعريريج:

       المحطة الأخيرة من زيارة معالي الوزير كانت على مستوى المدرسة الخاصة للتكوين المهني عن بعد IPROB، هذه الأخيرة متخصصة في التكوين في المجال الصيدلي والمواد الغذائية، أين يتم التزاوج بين التكوين عن بعد والتكوين المهني عن طريق استعمال أحدث التقنيات الحديثة في مجال الإعلام الآلي حيث يقوم أساتذة مختصين بمواكبة المكونين عن بعد، من خلال تقنيات الدروس التفاعلية وكذا الحوارات المباشرة في نفس الوقت.

       للإشارة فهناك اتفاقية مبرمة بين المدرسة ومؤسسة كندية مختصة في المجال، أين سيتم في غضون هذا الصيف إيفاد 800 متربص من أجل التكوين والتحصيل في مجال تطوير الأدوية.

       السيد الوالي في مداخلته بالمناسبة تطرق إلى المشروع الحيوي الاستثماري الذي تسعى لإنجازه المدرسة بالتنسيق مع الجمعية الجزائرية لإنتاج الأدوية والذي يشمل أكثر من 14 صناعي مختص في مجال الصيدلة وإنتاج الأدوية حيث من المنتظر خلق قطب تنافسي في هذا المجال على مستوى الولاية بالمنطقة الصناعية مشتة فاطمة، علما أن الولاية تتوفر على غطاء نباتي هام يدخل في الصناعة الصيدلانية، كما يتطلب المشروع تكنولوجيا عالية ودقيقة جدا.

       السيد الوزير تحدث بدوره عن المشروع المستقبلي الذي سيتم انجازه بولاية المدية والمتمثل في معهد التكوين في مجال الصيدلة وهذا ابتداءا من شهر فيفري 2013.

تصريحات معالي الوزير للإذاعة:

       في تصريحه عبر أمواج الإذاعة المحلية تحدث معالي الوزير عن أهم الملاحظات التي استقاها من الزيارة، حيث سمحت له بالإطلاع عن كثب على وضعية القطاع منوها بالتحسن الذي يشهده القطاع بالولاية من خلال التوزيع المتوازن للمعاهد والمراكز عبر تراب الولاية، مما يسمح بتقريب إمكانيات التكوين من الشباب الراغب في ذلك، كما تحدث معالي الوزير على إستراتيجية الوزارة في مجال التكوين والتي تتمحور أساسا على تكيف التخصصات مع احتياجات الاقتصاد الوطني والتنمية المحلية مع الأخذ بعين الاعتبار الواقع المحلي، خاصة في جانب التطور الاقتصادي بالولاية، حيث وزيادة على التكوين الكلاسيكي ستكون هناك تخصصات جديدة تتلائم مع الواقع الاقتصادي والصناعي بالولاية.

الندوة الصحفية لمعالي الوزير

       على مستوى إقامة الولاية، نشط معالي الوزير ندوة صحفية مع مختلف وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة تطرق خلالها إلى جملة من النقاط التي تهم القطاع والزيارة الميدانية التي جاءت حسبه في إطار توجهات سياسة الحكومة الرامية إلى:

-        تحسين الخدمة العمومية وخلق التوازن بين التكوين ومتطلبات سوق العمل.

-        التذكير بالمدونة الجديدة التي تظم 400 تخصص وهي من شأنها أن تكون عاملا هاما لاستدراك الأمور بشكل أفضل أين من المنتظر أن تكيف البرامج مقتضيات سوق العمل مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانيات كل ولاية الاقتصادية والطلب في المجال الصناعي.

-        ضرورة اندماج التكوين في الديناميكية التنموية اعتبارا من كون التكوين بوابة التشغيل بعد التخرج.

كما نوه معالي الوزير وأشاد بالإمكانيات الهيكلية التي تتوفر عليها ولاية برج بوعريريج وتوزيعها بشكل متوازن عبر ربوع الولاية مع ملاحظة نقص التجهيز والتأطير الذي سيتم تداركه من خلال المدونة الجديدة، معالي الوزير تطرق كذلك إلى ضرورة إشراك القطاع الصناعي في مجال التكوين من خلال الاقتراحات المقدمة مبديا أسفه عن عدم تحمس الشباب الجزائري للتكوين في بعض التخصصات منها المهن اليدوية، مؤكدا على عزمه التكفل بانشغال متعلق بغياب التنسيق من خلال اللجنة الولائية التي يترأسها السيد الوالي شخصيا وهو ما من شأنه أن تحرك دواليب التكوين في جل ولايات الوطن.

أما بخصوص غياب غياب التواصل ونقص الإعلام حول مختلف فرص التكوين والتمهين وهو من بين أسباب قلة الإقبال، فأشار السيد الوزير إلى اتخاذه جملة من الإجراءات الجديدة المتعلقة بالإعلام المستمر عبر مختلف الوسائط الإعلامية بما فيها الإذاعات المحلية لتقديم فرص التكوين المتاحة وتحسيس الشباب على الإقبال عليها، مشيرا إلى أنم الواقع الاقتصادي أصبح يفرض نفسه بقوة في هذا المجال مستدلا ببعض الدول الأوروبية التي يقبل شبابها الجامعي بعد تحصيله على شهادة جامعية إلى التوجه للتكوين حتى يتعلم مهنة إضافية في ظل التحولات الاقتصادية التي لا ترحم، كما حرص معالي الوزير على ضرورة تنويع مجالات التكوين معترفا في نفس الوقت أنه في الماضي كانت المشاريع تغرس في أماكن غير مؤهلة أما اليوم فهناك العديد من الإجراءات المحفزة للشباب للولوج لعالم التكوين على غرار إمكانية إعادة الشباب المكون لتكوين إضافي في مجال آخر وهذا جاء بعد إعادة النظر في القانون الخاص بالتكوين.

وفي سؤال حول البرنامج الوطني لإعادة تأهيل القطاع وجدوى الاتفاقية المبرمة بين وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقطاع التكوين المهني.

       أشار معالي الوزير أن إعادة التأهيل هي ضامن أساسي مفتاح النجاح في المجال من خلال تكوين المكونين أولا وبالتالي السماح لتطوير الخدمة العمومية عن طريق تأهيل الإطارات المكونين، مؤكدا وفي نفس السياق أن توجه القطاع إلى الشراكة لا يتوقف عند المؤسسات الوطنية بل يتعداه إلى الشراكة مع الخارج من أجل الرفع من المستوى ومسايرة التحولات العالمية في مجال التكوين مع المواكبة لها حيث قدم مثالا عن ذلك في مجال الميكانيك وصناعة السيارات أين طالب بأن تتدعم الشراكة في هذا المجال شرط أن نكون في مستوى يؤهلنا لبلوغ تطلعاتهم في مجال التكوين.

أين تكون الشراكة مع الخارج مرهونة بتطوير مستوى الإطارات والمكونين.

معالي الوزير أشار كذلك إلى وجود مشاريع لتطوير القطاع في المجال السياحي والصناعات التقليدية مؤكدا أنه من الواجب علينا استغلال الطاقات الجامعية الجزائرية وإشراكها في تكوين المكونين.

أما بخصوص التكوين عن بعد، فقد أشار السيد الوزير إلى وجود أكثر من 900 متكون في إطار (CNEPD) حيث يزيد الطلب على هذا المجال من التكوين عن بعد.