قام السيد ميمون اسماعيل بزيارة عمل و تفقد قادته إلى ولاية برج بوعريريج استهلها  بالمركب الثقافي عائشة حداد.

بعد اطلاعه على جملة المعارض المقامة بمناسبة اليومين الدراسيين حول الصيد القاري و المتعلقة بالصيد على غرار عرض أنواع السمك المستزرعة بالسد مثل الشبوط الملكي و الفضي، و نشاط مؤسسة سيدي عاشور للمصبرات و المتواجد مقرها بولاية سكيكدة (القل) حيث تقوم هذه المؤسسة بتصبير أنواع الأسماك المستزرعة بالسدود خاصة بسد أم الطوب بإضافة إلى نشاط المعهد التكنولوجي للصيد البحري و تربية المائيات بالقل الذي يقوم بتدريس الطلبة في هذا التخصص.

قام معالي الوزير بافتتاح فعاليات اليومين الدراسيين حول الصيد القاري تحت شعار الصيد القاري آفاق الاقتصادية و الاجتماعية.

قاعة المحاضرات :

بقاعة المحاضرات للمركب الثقافي عائشة حداد قام معالي وزير الصيد البحري  و الموارد الصيدية بافتتاح فعاليات اليومين الدراسيين حول الصيد القاري و الذي يتضمن برنامجه محاضرات يلقيها نخبة من الأساتذة و خبراء الجامعيين حول موضوع الصيد القاري أفاق الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية.

السيد/والي الولاية في كلمته بالمناسبة أعطى بعض الأرقام حول نجاعة تجربة الصيد القاري بولاية برج بوعريريج و تطورها بشكل ملفت حين انتقلت نسبة الإنتاج من الأسماك بالولاية من 90 طن في سنة 2007 إلى أكثر من 400 طن سنة 2008 هذه     النقلة النوعية مردها التوجه التنموي الشامل  في الولاية و كذا الديناميكية  الاقتصادية التي يتوقعها حيث تحتل الولاية حاليا المرتبة الأولى وطنيا من حيث الإنتاج هذه الدينامكية سمحت بتسجيل عملية الإنجاز مركز القاري بسد عين زادة مدمج مع مرافق ترفيهية كما أشار السيد الوالي  إلى وجود 05 ملفات للاستثمار في الميدان في إطار الوكالة الوطنية للتشغيل  التي أبرمت اتفاقية مع الغرفة المشتركة مابين الولايات للصيد البحري و اتفاقية أخرى مع غرفة الفلاحة تتعلق باستزراع أحواض السقي الزراعي بالأسماك في إطار عملية مع السقي الفلاحي باستزراع أفراخ صغار الأسماك.

معالي الوزير أشار في مداخلته أن القطاع كان يعاني منذ سنة 2000 من التهميش و اللااستقرار المؤسساتي حيث كان تحت وصاية وزارة الفلاحة و وزارة الموارد المائية و اليوم أصبحت الوزارة قائمة بذاتها ، حيث شرعت الوزارة في إعادة الاعتبار للقطاع، من خلال استغلال الإمكانيات المتاحة و توجيهها عن طريق استغلال الثروة البحرية بإنجاز دراسة لتقييم الثروة البحرية و الهدف هو انجاز مخطط تنمية للقطاع، هذه الدراسة التي تمت بين سنة 2003/2004 مكنت من تجديد المخزون السمكي بالجزائر و الذي تبلغ كتلته  الإجمالية 600 ألف طن، و حتى نحافظ عليها لابد من استغلال ثلثها أي 220 ألف طن  والكتلتين موجهتين للتكاثر، هذا الثلث و الممثل في 220 ألف طن من السمك الزرقاء و البيضاء و القشريات لا يمكنه أن يلبي حاجة 35 مليون جزائري و الذي يبلغ نسبة استهلاك الفرد الواحد سنويا 25 كلغ و هي نسبة قليلة جدا مما جعلنا ببحث عن موارد أخرى كتوفير السمك في السوق و هو تربية الأسماك من خلال الأحواض المائية العذبة  الغذائية، أحواض مائية داخل البحر، و السدود و حتى نحافظ على الثروة السمكية بالجزائر يجب أن نتجه نحو تربية الأسماك عبر السدود و الأحواض المائية و أحواض السقي الفلاحي في المستثمرات و كذا أحواض في البحر.