في
إطار الزيارات الميدانية المبرمجة لقطاعه على مستوى ولايات الوطن حل
يوم 19 ديسمبر 2011 معالي وزير السكن والعمران بولاية برج بوعريريج قصد
معاينة واقع قطاعه في هذه الولاية النشطة التي تعرف حركية اقتصادية
ثمنتها المشاريع السكنية والعمرانية المجسدة فضلا عن الورشات الكبرى
المفتوحة والتي تنتظر دعم الوزارة من أجل بلوغ الأهداف المرجوة وتلبية
حاجيات المواطن في هذا الشأن.
تقديم عرض حول قطاعات ( البناء والتعمير، السكن والتجهيزات
العمومية،ديوان الترقية والتسيير العقاري).
أول محطة في زيارة معالي الوزير كانت على مستوى إقامة الولاية:
حيث استمع معاليه وتابع بشكل دقيق عرض تضمن
حوصلة مصالح قطاعات البناء والتعمير، السكن والتجهيزات العمومية، ديوان
الترقية والتسيير العقاري، حيث قدمت له حصيلة نشاط هذه القطاعات
والآفاق المستقبلية لمختلف المشاريع والورشات الكبرى، حيث تضمن عرض
مديرية البناء والتعمير مختلف أنشطة القطاع عبر البلديات والدوائر،
أجهزة التعمير، دراسة لمراجعة
PDAU،
POSE
، الدراسات التقنية للتعمير، التمويل.
·
النشاط
العمراني ( المراقبة العمرانية).
·
السكن
الهش.
أما قطاع مديرية السكن
والتجهيزات العمومية فقد تضمن كذلك برامج الولاية من حيث إستفاداتها من
برامج السكن، نشاط القطاع سنة 2011 ووضعية البرامج، عدد السكنات
المسجلة والمنتهية والتي هي في طور الإنجاز، قطاع التعليم العالي
والمرافق التربوية.
أما قطاع الترقية
والتسيير العقاري فقد قدمت حوصلة حول أهم انجازات القطاع من سكن
اجتماعي وتساهمي والبرامج المقبلة، فضلا عن الأفكار الجديدة التي تم
إضفاءها على السكن بمختلف أنماطه من أجل تحسين المستوى المعيشي للمواطن
داخل الأحياء السكنية، وكذا محاولة إيجاد مقاربة اجتماعية اقتصادية
تمنح المواطن الراحة في الفضاء السكني من خلال توفير بعض الأجهزة التي
تدخل ضمن النطاق العمراني والسكني الموحد.
أهم قرارات معالي الوزير
(عند تقديم العرض)
1.
ضرورة
القيام بإعداد دفاتر الشروط وفق المعايير المنصوص عليها والابتعاد عن
الارتجال في هذا الشأن مع تمويل دراسات التعمير بعيدا عن الترقيع.
2.
التأكيد
على ضرورة تنظيم الهيكل العمراني وتجانسه مع الالتزام بإعداد شهادة
المطابقة قبل إتمام السكنات.
3.
العمل بكل
حزم وقوة من أجل مراقبة وتنفيذ القانون واحترامه فيما يخص إعداد شهادة
المطابقة.
4.
إعداد
إستراتيجية إعلامية تهدف إلى التحسيس بضرورة مطابقة البنايات على مستوى
الإذاعة المحلية.
5.
حث اللجان
على العمل بجد من أجل تنفيذ قانون المطابقة، قبل انتفاء المدة
القانونية المحددة والتي يتبقى منها عام ونصف.
6.
إلزامية
تهيئة الأرضيات من طرف الخواص والقطاع العام قبل الحصول على رخص
البناء.
7.
المطالبة
بإعداد دراسة وبطاقة تقنية من أجل دعم دائرة المنصورة بمشاريع التهيئة
العمرانية والتحسين الحضري وكذا السكن.
8.
العمل على
تأهيل وانجاز الأرصفة والحضائر على مستوى محور مدينة الياشير التي
أصبحت محطة اقتصادية هامة ومؤثرة في الميدان الخدماتي.
9.
ضرورة
غربلة طلبات السكن الريفي وضبط القوائم بدقة.
10.
الإسراع
في ضبط وتنفيذ برامج السكن الريفي في مدة لا تتعدى 04 أشهر مع عدم قبول
التأخر الذي يعطل الأموال المرصودة من طرف الدولة (هناك برامج لم تنفذ
منذ 2009).
11.
التأكيد
على ضرورة إسراع المنتخبين (رؤساء البلديات) في تنفيذ برامج السكن
الريفي واستغلال أموال الدعم.
12.
التأكيد
على ضرورة إتمام الملفات على مستوى اللجنة الوطنية في مدة لا تتعدى 15
يوما عوض الشهرين.
13.
ضرورة
تعميم وتوحيد اللغة المستعملة في معالجة الملفات آليا (الإعلام الآلي)
(اللاتينية) مع تحديد مدة 04 أشهر كأقصى آجال لمراقبة الملفات.
14.
العمل على
غرس الشجيرات بالقرب من النطاق العمراني والحيز الجغرافي السكني من أجل
تقليص التكلفة لمختلف الشبكات بما فيها الكهرباء والغاز.
15.
النظر في
إمكانية إضافة حصة من السكن الريفي للمتضررين من زلزال الصما (بن
داود).
16.
ضرورة
تحيين التنسيق بين مختلف المنتخبين والمصالح المعنية مع إعداد دراسات
منسجمة قبل الانطلاق في عملية التهيئة والانجاز لتفادي إعادة الأشغال
وما يترتب عن ذلك من أضرار مادية وفوضى في التدخلات.
17.
ضرورة
العمل على إعداد تقييم دقيق للدراسات المعدة مع الحرص على الجودة
والمتابعة مما سيسمح من اقتصاد مبالغ معتبرة.
18.
إعادة
النظر في PDAU
في حالة غياب العقار اللازم من أجل انجاز المشاريع العمومية.
19.
السهر على
انجاز المرافق التربوية (الثانويات) قبل الدخول المدرسي من أجل تفادي
الإكتضاض وامتصاص العجز في المرافق.
السيد الوالي:
1.
خلق
تجزءات صغيرة من أجل غرس برامج السكن المختلفة.
2.
وجود بعض
الحالات من استفادة المواطنين على قرارات السكن دون التوفر على الأرضية
لغرس المشروع.
3.
العمل في
استرجاع مشروع 50 مسكن تساهمي من مقاول لم يفي بالتزامه فيما يخص
الانطلاق في انجاز هذا البرنامج.
4.
غياب
الأمن قرب المركز الجامعي وضرورة توفير جدار الإحاطة (السياج) الخارجي
لحماية المركز الجامعي.
5.
تلبية
طلبات الدخول الجامعي المقبل يتطلب انجاز 2000 مقعد بيداغوجي بكل
ملاحقه.
6.
حول
استفادة الولاية من 40 مليار سنتيم لتهيئة مدينة البرج فضلا عن 12
مليار سنتيم من PCD
ثاني محطة من زيارة
الوزير والوفد المرافق له إلى ولاية برج بوعريريج كانت على مستوى بلدية
بئر قاصد علي أين عاين:
مشروع انجاز 300 مسكن:
هذا
المشروع المنجز في إطار برنامج القضاء على السكن الهش، السكنات من نوع
« F3 »
، حيث تبلغ مساحة الشقة 67 م² والمساحة الإجمالية المبنية 20200 م² ،
تكلفة انجاز المتر المربع للسكن بدون
VRD
874.6923 دج/م² ، تكلفة انجاز المتر المربع للسكن مع
VRD
9778192 دج.
حيث
قدم في عين المكان لمعالي الوزير عرض حول التهيئة الحضرية وبعض
الشروحات المتعلقة بطاقة استيعاب
POSEوالتي
تبلغ 920 سكن كما أنه مرفق بتجهيزات وهياكل على غرار العيادة المتعددة
الخدمات، مدرسة ابتدائية وقاعة متعددة النشاطات وهذا في إطار سياسة غرس
مختلف المرافق داخل الحيز العمراني لتحسين الإطار المعيشي للمواطن.
معالي
الوزير طالب بضرورة احترام آجال الانجاز مع إرفاق كل البرامج السكنية
بمرافق مختلفة على غرار المدارس والثانويات والإكماليات وفق الخريطة
المدرسية.
للإشارة وعملا على
تحسين الإطار المعيشي للمواطن قامت مصالح ديوان الترقية والتسيير
العقاري بجهاز بازبول جماعي.
المحطة الثالثة من زيارة
معالي الوزير احتضنتها بلدية سيدي أمبارك حيث قام بمعاينة:
·
السكنات
الريفية المنجزة بقريتي بولحاف ، أولاد سيدي أعمر، هذه القرى ذات
الطابع
الفلاحي المحض والتي تعد خزان الولاية من حيث مختلف الخضر والفواكه،
حيث كان لمعالي الوزير وقفة عند بعض نماذج هذه البناءات الريفية، كما
قدم له عرض مفصل حول استفادات الدائرة من برامج السكن الريفي، حيث
استفادة دائرة ب\ر قاصد علي من 2201 سكن ريفي وخصت بلدية سيدي أمبارك
ب: 901 سكن ريفي، فضلا عن البرنامج الجديد الذي بلغ 501 سكن ريفي والذي
لم ينطلق بعد بسيدي أمبارك، أما الولاية فقد استفادت من 13 ألف سكن
ريفي في البرنامج الخماسي الحالي من بينها 5000 سكن في السنة المنصرمة
(جوان2011)
كما
تطرق السيد الوالي إلى استفادة المنطقة من الغاز الطبيعي في إطار
برنامج 2012 .
معالي الوزير طالب بضرورة إنهاء الدراسة من أجل
التكفل بتسجيل عملية لفائدة سيدي امبارك رصد لها مبلغ 05 ملايير سنتيم
للتهيئة الحضرية.
المحطة الرابعة من زيارة
معالي وزير السكن والعمران كانت على مستوى بلدية برج بوعريريج حيث عاين
معالي الوزير:
أشغال انجاز 500 مسكن
RHP
بمخطط شغل الأراضي أخروف، هذه السكنات المنجزة في إطار برنامج القضاء
على السكنات الهشة بمخطط شغل الأراضي أخروف على مستوى المدخل الشرقي
لمدينة برج بوعريريج وقرب محور الطريق السيار شرق غرب، أنجزت ضمن
البرنامج التكميلي شريحة 2008 ، السكنات من نوع
F3
حيث تبلغ المساحة المتوسطة للسكن 67 م² والمساحة الإجمالية للسكنات
35500 م² رخصة البرنامج 1.444.312.945,98 ، تكلفة المتر المربع بدون
VRD
29445.12 دج/م² وتبلغ تكلفة المتر المربع مع
VRD
31805.80 دج/م².
معالي الوزير في تدخله طالب بضرورة المتابعة الدائمة للمشروع من طرف
مكتب الدراسات حتى أدق التفاصيل والجزيئات مبديا بعض التحفظات فيما يخص
جودة النجارة والخشب المركب بالنوافذ، كما كان له لقاء هامشي مع بعض
المقاولين حثهم على مواصلة الانجاز بنفس الوتيرة مع التركيز على الجودة
التي تضمن بدورها نجاح المشاريع والورشات الكبرى بالولاية.
كما قدم لمعالي
الوزير عرض مفصل حول مخطط التهيئة، هذا الأخير يتضمن كذلك مرافق مختلفة
على غرار المؤسسات التربوية، حيث سجل ضمن المخطط انجاز ثانوية ومدرسة
وفي نفس مخطط شغل الأراضي (أخروف) على بعد أمتار من مشروع 500 مسكن وضع
معالي الوزير حجر الأساس لإنجاز 200 مسكن في إطار القضاء على السكن
الهش، هذا المشروع يعد بمثابة إضافة جديدة للحظيرة السكنية بالولاية
خاصة وأن عدد الطلبات على هذا النمط في تزايد مستمر.
المحطة الخامسة من زيارة
معالي الوزير كانت على مستوى طريق بئر الصنب حيث عاين:
أشغال
انجاز مشروع 250 مسكن تساهمي لفائدة ديوان الترقية والتسيير العقاري،
هذا المشروع الهام الذي أنجز بمخطط شغل الأراضي (7ب) طريق بئر الصنب من
شأنه تلبية الطلبات الكثيرة على هذا النمط خاصة وأن الولاية تعد رائدة
في هذا المجال، المشروع السكني من نوع
F3
، مساحة الشقة 65م² والمساحة المبنية 16250م² ، حيث بلغت تكلفة المتر
المربع بدون VRD
29.977,82 دج/م² وتكلفة الأشغال بمختلف الشبكات
VRD
128.767,05 دج/م² وحددت مدة الإنجاز ب18 شهرا.
معالي الوزير
بالمناسبة طالب بضرورة خلق مساحات خضراء داخل المحيط العمراني مع انجاز
الحظائر خارج نفس المحيط من أجل استغلال المرافق للمساحات الخضراء
كمتنفس ترفيهي.
كما طالب بضرورة
توفير التهوية العلوية والسفلية في الشقق والسكنات للوقاية من تسربات
الغاز المحروق الذي يكبد يوميا حياة المواطنين.
مؤكدا كذلك على
تفعيل وتحسين النمط الداخلي للسكن من خلال توسعة البهو الذي يعد مكانا
ملائما للاجتماعات العائلية.
وفي نفس السياق
طالب بربط السكنات بالغاز الطبيعي واستعمال نوعية جيدة من الطلاء ذات
الضمان لمدة تتراوح بين 05 إلى 10 سنوات في طلاء العمارات والمشاريع
السكنية.
المحطة السادسة من الزيارة التفقدية
قادت معالي الوزير والوفد المرافق له والسيد الوالي
عز الدين مشري والي
الولاية إلى طريق بئر الصنب أين عاين عن كثب مشروع:
أشغال انجاز 250 مسكن في إطار برنامج السكن الهش (طريق بئر الصنب):
حيث قدم لمعالي الوزير
عرض مفصل حول مخطط شغل الأراضي وأشغال مختلف الشبكات والتي هي في طور
الإنجاز، كما طاف بمختلف الفضاءات بالحي السكني وعاين نماذج من السكنات
التي تفوق في بعض الأحيان السكنات التساهمية من حيث الجودة و الإنجاز،
حيث أبدى معالي الوزير إعجابه بهذه السكنات التي زودت بمجموعة من
التجهيزات العمرانية على غرار تخصيص مداخل لذوي الاحتياجات الخاصة، خلق
فضاءات للاحتفالات والأعراس وأخرى لألعاب الأطفال.
معالي الوزير
طالب بضرورة تخصيص سكنات في كل العمارات لعمال الثقافة والمحيط.
تصريح
معالي الوزير للتلفزيون:
على هامش هذه الزيارة أدلى معالي الوزير بتصريح للتلفزيون الجزائري
تطرق من خلاله إلى عدة نقاط نذكر منها:
·
حظيرة
الولاية السكنية التي تعرف نموا معتبرا حيث وصلت إلى حدود 134 ألف وحدة
سكنية.
·
استفادات
الولاية من برامج السكن بين سنوات 2005/2009 وخلال البرنامج الخماسي
الحالي من 67 ألف وحدة سكنية.
·
القفزة
النوعية التي شهدتها الولاية في مجال السكن الريفي وإقبال المواطنين
على هذا النمط الذي يشجع على تثبيت المواطنين في مناطقهم، وكذا النوعية
الجيدة في انجاز هذه السكنات.
·
البرامج
الإضافية من السكن الريفي التي ستزود بها الوزارة الولاية مستقبلا.
·
استفادات
الولاية من التهيئة الحضرية في البرنامج الخماسي السابق والتي بلغت 700
مليار سنتيم.
·
النقص
الكبير التي تعرفه الولاية في مجال التهيئة والتحسين الحضري خاصة بلدية
البرج.
·
ضرورة
تحيين التنسيق بين المتدخلين والقيام ببرمجة محكمة وتحديد الأولويات
حتى تستفيد الولاية من حصص مع تحديد الأولويات في هذا الشأن.
·
إعداد
دراسات تقنية متقنة وناجعة.
·
الإشادة
برامج الدولة في مجال السكن ومطالبة المواطنين والخواص المساهمة في
تحسين المحيط لأنه ملك للجميع.
·
التذكير
بالمراسيم والقرارات الوزارية المشتركة التي تحدد التدابير التقنية.
·
التذكير
بالتدابير التي تمكن الطبقة المتوسطة من امتلاك السكنات.
·
التذكير
بأن دعم الدولة سيكون على مراحل خاصة بخصوص دعم العقار حيث أن الدولة
تقوم بدعم 50٪ من العقار بالولاية لأن الديون في على عاتق الدولة.
بلدية البرج:
تدشين
الثانوية الجديدية بطريق زمورة:
محطة أخرى تنقل إليها
معالي الوزير وهي تدشين الثانوية الجديدة بطريق زمورة ذات طاقة استيعاب
تقدر ب 1000 مقعد بيداغوجي، حيث أكد معالي الوزير على ضرورة القيام
بعملية التشجير بمحيط وداخل المؤسسات التربوية والمحافظة على البيئة
والمحيط مع التنسيق بين المتدخلين عند القيام بوضع التجهيزات، كما طالب
بحضور المراقبة التقنية
« CTC »
عند الزيارات الميدانية الوزارية.
معاينة
أشغال انجاز مقر جديد لمديرية البناء والتعمير:
المحطة الأخيرة من زيارة معالي الوزير كانت بمعاينة المقر الجديد
لمديرية البناء والتعمير المرفق بسكن وظيفي إلزامي، هذا المقر الذي طاف
معاليه بمختلف مرافقه يتكون من ثلاث طوابق تحتوي على التوالي:
·
مكتب
استقبال، 17 مكتب موجهة للإدارة، 19 مكتب لمصحة البناء و22 مكتب موجهة
لمصلحة التعمير.
معالي الوزير تحدث
بالمناسبة على أهمية خلق نمط موحد في انجاز المرافق الإدارية أين يكون
المرفق عملي وبسيط مع ضرورة انجاز فضاء مخصص للأرشيف، الأرشيف
الإلكتروني بصفة خاصة نظرا للأهمية البالغة التي يكتسيها الأرشيف.
السيد الوالي:
طالب بدوره بضرورة الابتعاد عن استعمال الزليج في أرضيات المرافق
الإدارية.
الندوة
الصحفية لمعالي الوزير مع مختلف وسائل الإعلام (المسموعة والمكتوبة):
في ختام الزيارة
الميدانية التي قادت معالي الوزير إلى ولاية برج بوعريريج عقد هذا
الأخير ندوة صحفية بإقامة الولاية تطرق خلالها إلى عدة محاور تضمنتها
الأسئلة المختلفة للصحافيين نذكر منها:
·
ما أنجز
من برامج سكنية بالولاية مهم جدا وانجاز المشاريع يتطلب الأموال
والمؤسسات ذات الكفاءة، مواد البناء، مكاتب دراسات ومؤسسات منجزة
متطورة.
·
السكن
الإيجاري ملك للمجموعة الوطنية وهو موجه للكراء وقابل للإسترجاع. وهناك
قوانين رادعة لكل التحايلات والتطرقات التي تمس طبيعة السكن الإيجاري
الاجتماعي.
·
هناك
تجاوب من طرف المواطنين لنمط السكن الريفي وهو محور أساسي من محاور
سياسة التجديد الريفي وعامل من عوامل استقرار السكان في مناطقهم.
·
سنزود
الولاية بحصص إضافية من السكن الريفي لتلبية احتياجات السكان في هذا
المجال.
·
الملكية
المشتركة مقننة وتخضع لمرسوم 1983 الذي يعني بتجديد وتنظيم تسيير
الأجزاء المشتركة.
·
على
الجمعيات والمجتمع المدني لتحسيس والتوعية بخصوص السكن خاصة فيما يتعلق
بعملية المطابقة.
·
بخصوص
عملية إحصاء السكنات ومطابقتها، الملفات قليلة والوقت يداهمنا ولم
يتبقة للعملية سوى سنة ونصف.
·
كل مشروع
يتجاوز 100 سكن يتم عرضه على اللجنة الوزارية من أجل دراسته في إطار
التنظيم الفضائي للمشروع.
·
تم خلق
سنة 2010 مفتشية عامة للتعمير وهي مستقلة ولديها 09 مفتشيات جهوية.
·
هناك
تعليمات لتكون الدراسات المعمارية مؤشرة من طرف المفتشيات الجهوية
مستقبلا، نظرا لأهمية الدراسات في ميدان السكن والعمران.
