نظمت فدرالية برج بوعريريج للإتحاد العام للعمال الجزائريين على مستوى قاعة المحاضرات لدار النقابة عبد الحق بن حمودة يوما دراسيا حول البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التظاهرة التي أشرف على افتتاحها السيد عز الدين مشري والي ولاية برج بوعريريج مرفوقا بالسلطات المدنية والعسكرية عرفت حضور المستثمرين والمقاولين وأعضاء الهيئة التنفيذية، حيث نشط اللقاء كل من السيد خوضري محمد المدير الجهوي للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا السيد ذويبي عبد المالك خبير مختص في تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث ناقش المتدخلون موضوع تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كرهان وضرورة لتحسين تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر.

        حيث تطرقا إلى إشكاليات إلزامية التأهيل لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا التحديات التي تعترض المؤسسات وكيفية إتمام عملية التأهيل ودور الإنفتاح الإقتصادي في مواكبة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتحولات العالمية ورهان تنافسية السوق حيث أكد أن الرهان هو:

·       تحسين التنافسية مع تقليص الأعباء.

·       تنويع النشاط الإقتصادي للمؤسسات.

·       دعم النوعية والإشهاد على المطابقة.

·       تحويل وحيازة التكنولوجيا.

·       تحديث العتاد.

·       تحسين مستوى أداء التسيير.

·       المحافظة والرفع من حصص المؤسسة في السوق.

·       ولوج الأسواق الخارجية.

·       الرفع من قدرات المؤسسة التفاوضية.

السيد الوالي في مداخلته نوه مثل هذه المبادرات التي تهدف إلى تبسيط المفاهيم والإجراءات المتعلقة بتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خاصة وأن الجزائر أصبحت اليوم ورشة مفتوحة على كبرى المشاريع مما يتطلب مسايرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عموما والمقاولات خصوصا مع التحولات الإقتصادية العالمية ومواكبتها من خلال الإنجازات التي ترتكز على الجودة والآجال في الإنجاز فضلا على التكوين والتأهيل بالنسبة للموارد البشرية التي تعتبر القلب النابض للمؤسسة وهي التي ستسمح بتطوير وسائل الإنتاج والاندماج في السوق العالمية ومواكبة التطورات وتحويل التكنولوجيا والمعرفة لصالح المؤسسات الجزائرية.

        للإشارة وعلى هامش هذا اليوم الدراسي وفي ختامه شكلت لجنة التوصيات التي سجلت مجموعة من النقاط نذكر منها:

·       ضرورة مسايرة تطور الإدارة لبرنامج التأهيل الخاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا سيما من حيث بعض القوانين كما هو الحال بالنسبة لقانون الصفقات العمومية.

·       تخفيض قدر الإمكان من الوثائق المطلوبة في تكوين ملف الانخراط في برنامج التأهيل ونخص بالذكر طلب شهادات الوضعية الضريبية وشبه الضريبية بدل شهادة الاستيفاء MISE à JOUR

·       إلزامية القيام بزيارات ميدانية من طرف الوكالة المختصة على مستوى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لحثهم على ضرورة الانخراط في هذا البرنامج والتعريف بأهدافه ومميزاته.

·       ضرورة التكفل بالعنصر البشري كونه عنصر أساسي في تأهيل المؤسسات وذلك عن طريق تخصيص نسبة تقدر من 02٪ إلى 05٪ من ميزانية المؤسسة.

·       ضرورة تأهيل المحيط الاقتصادي للمؤسسة بما فيها المؤسسات المالية والمصرفية (بنوك، تأمين، جمارك، تجارة......الخ).

·       خلق تخفيضات ضريبية وشبه ضريبية للمنخرطين في هذا البرنامج.

·       دراسة وتشخيص عدم رغبة بعض المؤسسات الانخراط في هذا البرنامج والعمل على إيجاد السبل الكفيلة لإقناعها في التجاوب مع أهداف ومزايا هذا البرنامج الطموح الممول من طرف الدولة.

·       اقتراح إمكانية إعفاء صاحب لمؤسسة من المساهمة في تمويل تكلفة الدراسة المقدر ب 20٪ وجعله بصفة كلية على عاتق الدولة.

اضغط هنا لتحميل العرض بالبواربوينت+