قام معالي وزير التجارة يوم 04 جويلية بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية برج بوعريريج حيث تزامنت هذه الأخيرة مع أسبوع الذكرى 49 المزدوجة  05 جويلية لعيدي الاستقلال والشباب.

          معالي الوزير استهل الزيارة بالوقوف عند مختلف المعارض التي تبرز نشاط جمعية حماية المستهلك قبل إعطاء إشارة انطلاق هذه القافلة الوطنية للوقاية من التسممات الغذائية حيث قدم معالي الوزير بعض التوجيهات لإطارات مصالح التجارة بالولاية وحثهم على ضرورة استغلال فصل الصيف للعمل الميداني عوض البقاء في المكاتب معتبرا  أن فصل الصيف وقدوم شهر رمضان هو المعيار الحقيقي لممارسة الرقابة والقيام بعمل ميداني فعال، مؤكدا كذلك على وجود متابعة ومراقبة نشاط جمعيات حماية المستهلك على غرار جمعية ولاية برج بوعريريج التي اعتبرها النموذج والمثال الذي يجب أن يقتدى به، معلقا على تلك الأعمال المتنوعة التي تقوم بها الجمعية على غرار قوافل التحسيس المختلفة وكذا التوثيق عن طريق إصدار الدلائل والمحلات ومختلف الوسائط الإعلامية التحسيسية، كما طالب بضرورة الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة كونهم من المستهلكين، كما كانت لمعالي الوزير زيارة إلى معرض نشاط غرفة التجارة والصناعة البيبان، معتبرا معاليه  أن عمل غرف التجارة والصناعة هي أن تكون حلقة وصل لجلب الاستثمار وإعلام المستهلك والمواطن والمستثمر بكل الإجراءات الجديدة المتعلقة بالقوانين الجديدة.

         كما طالب معالي الوزير بخلق تنسيق مع مختلف المديريات على غرار مصالح مديرية الشؤون الدينية التي يكن أن تنجح العمل التحسيسي من خلال الخطاب المسجدي الهادف الذي يراعي مصلحة وصحة المستهلك.

قاعة المحاضرات:

         وعلى مستوى قاعة المحاضرات بالمركب الثقافي، نشط كل من السيد الوالي ومعالي الوزير لقاء مع مختلف المتدخلين حيث استهل السيد الوالي الكلمة لينوه ويشكر السيد معالي الوزير على هذه الزيارة واختياره ولاية برج بوعريريج لتحتضن الانطلاقة الرسمية للقافلة الوطنية للتحسيس والتوعية بمخاطر التسممات الغذائية.

         معالي الوزير بدوره أكد أن اختيار ولاية البرج لاحتضان هذه القافلة جاء مباشرة بعد الحدث الذي أصاب عدد من التلاميذ جراء التسمم الغذائي وكذا من أجل لفت انتباه المواطن الجزائري حول ضرورة الوعي واليقظة وأهمية الانتباه للسلوك الاستهلاكي كما حيا بدوره جمعية حماية المستهلك للولاية على الدور التوعوي الذي تقوم به من خلال التميز في إبراز مختلف الأنشطة المتعلقة بحماية المستهلك، مؤكدا على ضرورة تنسيق مختلف الفاعلين سواءا قطاعات إدارية أو مصالح أمن ومجتمع مدني لاسيما جمعيات حماية المستهلك من أجل خلق وعي دائم بالأمن الغذائي والاستهلاكي.

         كما أكد أن حوالي 50٪ من التسممات تكون في الأفراح والأعراس، وهي تسممات يصعب التحكم فيها ومن بين المنتجات الأكثر خطرا هي اللحوم ومشتقاتها، الحلويات والمياه وهي المعرضة أكثر للتسمم والتلف، وفيما يتعلق بتكثيف الرقابة ومن أجل تحسين العمل الميداني لعمل التجارة، سيتم تعزيز الرقابة عن طريق توظيف إطارات جامعية (سنة 2010 تم توظيف 100 إطار) في انتظار توظيف 2500 سنة 2011 فضلا عن عدد مماثل في السنة المقبلة، كما سيتم تزويد مصالح الرقابة بتجهيزات متطورة من أجل تحسين الرقابة في الميدان.

         فضلا عن قرب إنشاء وكالة وطنية للأخطار المتعلقة بالتسممات الغذائية وهي تعمل على تحسين ثقافة الاستهلاك عند المواطن.

         كما سيتم إنشاء نظام وشبكة وطنية للإنذار المبكر حول أخطار الاستهلاك من خلال محاربة أي منتوج من يشكل خطرا على المواطن في السوق (صناعيا كان أو غذائيا).

         معالي الوزير تطرق إلى دور الإعلام في محاربة الغش والتحسيس خاصة ونحن قرب شهر رمضان الكريم أين تتم فيه المضاربة بالأسعار والسلع.

زيارة معالي الوزير إلى وحدة صناعة وحدة صناعة البطانيات

         وقد كانت هذه المناسبة فرصة للسيد الوزير لمعاينة بعض الوحدات الصناعية المنتجة على مستوى المنطقة الصناعية القديمة على غرار وحدة صايم لصناعة البطانيات التي تقوم بتصدير حوالي 1.2 مليون أورو سنويا، حيث حث الوزير مسير الشركة على ضرورة الزيادة في طاقة الإنتاج ورفع التحدي لترقية المنتج الوطني المحلي.

         للإشارة فهذه الوحدة الصناعية تشغل أكثر من 55 عامل دائم.

معاينة ورشة أشغال إعادة تأهيل سوق الجملة للخضر والفواكه طريق العناصر.

         حيث استمع معاليه إلى شروحات حول مشروع انجاز مقر مديرية التجارة بالولاية حيث رصد له مبلغ يقدر ب 19 مليار سنتيم، الوزير طالب بضرورة خفض مدة الإنجاز والإسراع في الأشغال مؤكدا على الضرب بيد من حديد كل من يخرج عن إطار الانضباط من التجار داخل سوق الجملة.

         هذا الأخير أي سوق الجملة تمت تهيئته من خلال انجاز 25 محل جديد فضلا عن 84 محل قديم وبعض المصالح والمرافق الإدارية والخدماتية ومختلف الشبكات فضلا عن مخبر لمراقبة التقنية.

         معالي الوزير ألح على ضرورة توفير التجهيزات الضرورية التي تفي بالغرض في السوق وتعصرنه حتى لا يقع الاختلال، كما أشار إلى انجاز مرافق أخرى مستقبلا على غرار البنك والنزل ومحطة البنزين ومساحات مخصصة للتوضيب.

        السيد الوالي رأى من الضروري انجاز سوق جملة جديد يكون خارج الإطار العمراني للمدينة حتى يسمح بتقليل الضغط على الطريق الرئيسية والمدينة بصفة خاصة.